الفتوى والقرار الحكومي

بعض التصريحات غير موفقة، كتصريح باراك أوباما بأن الفيفا أخطأت عندما منحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وبعض التصريحات صادمة، كتصريح أحد أعضاء الشورى الأكاديميين بأن مجلس الشورى لم يناقش بل لم يتطرق لقضية الكاشيرات لأن فتوى صدرت في هذا الخصوص من جهة «ذات سلطة عالية جدا» يقصد هنا هيئة كبار العلماء.
وأقول لسعادة العضو: لقد أخطأت مرتين. أخطأت عندما فهمت بأن الفتوى من شأنها «تحييد» مجلس الشورى، وأخطأت عندما قلت إن قضية (الكاشيرات) التي شغلت وتشغل بال الملايين من المواطنين والمواطنات لا يمكن أن تناقش تحت قبة المجلس لأن فتوى صدرت حيالها من سبعة أسطر.
علينا أن نقول إن مثل هذه التصريحات لا تضع المجلس في دائرة الحرج فحسب كسلطة تنظيمية رفيعة داخل جهاز الدولة، بل تضع أعضاءه في دائرة الاتهام ذاتها التي حاولوا لسنوات نفيها عن أنفسهم وهي أن المجلس خارج نطاق التغطية عندما يتعلق الأمر بهموم الناس وقضاياهم.
أحب أن أوضح هنا لعضو مجلس الشورى بأن هيئة كبار العلماء هيئة علمية (استشارية) تختص بتقديم الرأي الشرعي حول القضايا المحالة إليها من المقام السامي ولا يكتسب رأيها صفة الإلزام إلا بصدور أمر الملك بتبني رأيها نظاما. وبالنسبة للجنة الدائمة للإفتاء التي أصدرت فتوى الكاشيرات فهي جهة تختص بإصدار الرأي الشرعي حول قضايا المستفتين والمستفتيات الموجهة إليها، وتكون فتاواها في جميع الأحوال «فردية» حسب نص النظام أي أنها لا تكتسب نظاما أو شرعا صفة الإلزام .
وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن دوافع الحملة التي قادها من روج لفتوى الكاشيرات على أنها بيان فقهي ملزم، وتزداد الغرابة حينما تتبع تلك الحملة الجاهلة تصريحات من أحد أعضاء مجلس الشورى لا يكتفي فيها بإخضاع سلطة مجلسه لسلطة هيئة كبار العلماء دون سند قانوني وإن توهنا سامحه الله بذكر المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي لم تأتي على ذكر فتاوى اللجنة الدائمة كمصدر للتشريع بل زاد العضو الطين بلة عندما أوحى بأن القضية التي تناولتها اللجنة قد حسمت بفتواها التي خاطبت للأسف عواطف الناس لا عقولهم. بعد التصريح غير الموفق لسعادة العضو يتبين لنا أن اللجنة الدائمة التي وضعت لحالات الاستفتاء الفردية يمكن لأي شخص «حركي» أن يوجه لها سؤالا مفخخا عن قرار تنموي لا تملك اللجنة أمام التلغيم الذي يدسه السائل إلا التحريم، وبذلك تصبح القرارات التنموية معلقة ومرهونة بالفتاوى وأهواء المتشددين من العوام!
ليت العضو الموقر يعلم أن سلطة مجلسه «استشارية رقابية عليا» وأن آمال الناس منه ومن زملائه أكبر من تحييد المجلس في قضايا المجتمع، بل ليته راجع الأنظمة السعودية قبل التصريح أو ترك الإيضاح لرئاسة المجلس أو للمختصين من أعضائه، وليته عرف أن ولاة الأمر هم السلطة الأعلى وهم رأس السلطات ولا أحد يملك حق إلغاء أو تعطيل القرارات الحكومية سواهم. أما عن أوباما، فليته صمت أيضا.