مخاوف عمليات التفتيش في الخليج

عبد الحميد الأنصاري - الإتحاد الاماراتية
بعد أن قال الرئيس الإيراني إن قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، إن القرار لا يساوي شيئاً ويستحق أن يلقى في القمامة، هدَّدت إيران الدول الكبرى بتفتيش سفنها في الخليج وبحر عُمان إذا تعرضت سفنها للتفتيش. وحذّر لاريجاني، الولايات المتحدة وحلفاءها من تفتيش السفن الإيرانية، وقال: "إن إيران ستتعامل بالمثل مع سفن الدول المعنيَّة في كل من مياه الخليج وبحر عُمان". وأضاف: "إن مجلس الشورى يُطالب الحكومة بوضع الأسس لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المئة وعدم التنازل عنه مطلقاً". ومن جانبه، حرّض آية الله أحمدي جنتي، في خطبة الجمعة، الجماهير الإيرانية ضد الدول الكبرى، وقال: "يريدون وقف وتفتيش سفننا وطائراتنا وهو عار حقيقي". وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً قال فيه: "تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صراحة أن أي تحرك ضد المصالح القانونية والمشروعة للدولة الإيرانية، سترد عليه إيران بدورها بالرد القانوني والتحرك الملائم".
وتأتي كل هذه التهديدات في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 1929 القاضي بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، وهي عقوبات أكثر شمولاً من العقوبات الثلاث السابقة في الفترة بين عامي 2006 و2008، كما تتميز بأنها جماعية وليست انفرادية، وهي لا شك أشد إيلاماً، إذ تشمل عقوبات ضد بنوك إيرانية، وتوسع نطاق حظر التسلح لتشمل ستة أنواع من الأسلحة الرئيسية: الدبابات، والمركبات المدرعة، والمدفعية، والطائرات المقاتلة، والسفن الحربية، والصواريخ. كما يتضمن القرار إضافة 15 كياناً يسيطر عليها الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة.
والحقيقة أن الحزمة الجديدة من العقوبات أشبه بإعلان حرب اقتصادية من قبل المجتمع الدولي على إيران. والأخطر أن القرار الأممي فتح الباب لإجراءات انفرادية أوروبية وأميركية أشد وجعاً، وهذا ما حصل فعلاً، إذ سرعان ما أعلنت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الجديدة، استهدفت الحرس الثوري وبنك "بوست" و22 شركة نفط وطاقة، وتبعها الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات إضافية متعلقة بالاستثمارات في قطاعي النفط والغاز وشركات الشحن والبنوك الإيرانية.
هذه العقوبات الإضافية التي استهدفت المفاصل الرئيسية للاقتصاد الإيراني هي الأكثر تأثيراً، إذ المعروف أن صادرات النفط تشكل 80 في المئة من مداخيل إيران من العملات الأجنبية، و60 في المئة من مداخيل الميزانية. كل هذه العقوبات القاسية والتي شكلت نكسة كبيرة للجهود الدبلوماسية الإيرانية الساعية بكل الطرق والوسائل والإمكانات لخرق الإجماع الدولي وتعويق فرض العقوبات وفتح ثغرة في جدار الحصار الدولي، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي التركي - البرازيلي - الإيراني والذي سمي اتفاق اللحظة الأخيرة، والذي عجَّل بقرار مجلس الأمن بفرض العقوبات، كما يقول الكاتب جورج سمعان: "كان من السذاجة تصور قبول المجتمع الدولي الاتفاق الثلاثي على تبادل اليورانيوم مع إصرار إيران على مواصلة التخصيب، الأمر الذي أكد لخصوم طهران أنها يمكن أن تتراجع تحت الضغوط أو مع اقتراب سيف العقوبات".
إن جوهر المطلب الدولي من إيران "وقف التخصيب" لا مجرد تبادل اليورانيوم، وهو الذي دفع مجلس الأمن لفرض العقوبات مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً طبقاً لسياسة "العصا والجزرة". والشاهد أن هذه النتيجة لم تثر البرلمان الإيراني ولم تدفعه لمساءلة الحكومة عن سياستها الخارجية، بل نلاحظ أن ما أثار البرلمان هو البند الخاص بتفتيش السفن الإيرانية، ونصه "ينبغي لجميع الدول أن تفتش جميع الشحنات المتجهة أو القادمة من إيران -إذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد- بأنها تحتوي على مكونات محظورة، ويتعين الاستيلاء عليها والتخلص منها". وهو نص مرن لا يلزم الدول بالتفتيش إلا إذا شكّت في حمولة تلك السفن.
الآن، وفي ظل التهديد الإيراني بتفتيش مماثل للسفن التي تقوم دولها بتفتيش السفن الإيرانية، هل يمكن لطهران أن تمضي نحو تنفيذ تهديدها؟ وفي حالة رفض السفن، هل ستحصل المواجهة؟ وما تداعيات ومخاطر ذلك على الخليج؟
خبراء ومحللون يتوقعون الأسوأ، ويحذرون من المواجهة المحتملة بسبب رد الفعل الإيراني، لكن الأكثر احتمالية هو أن الأمور لن تصل إلى المواجهة المباشرة، وذلك استرشاداً بسوابق في هذا المجال. فإيران أحياناً ما تصعد خطابياً، لكنها كثيراً ما تتجنب المواجهة المباشرة، ومن ناحية أخرى، فإن طموح قادتها إلى أن تصبح دولة إقليمية عظمى، تفاوض اللاعبين الكبار على مقدراتها، هذا الطموح يكبح أي حركة اندفاعية ويدعو إلى عدم المخاطرة بالدخول في مواجهة غير محسوبة العواقب.
وحسبنا أن يتذكر التهديدات الإيرانية لإسرائيل، ومع ذلك وجدنا المرشد الأعلى يمنع المتطوعين الإيرانيين من الذهاب إلى غزة.
لكن عندما اختطفت تركيا ملف غزة، دخلت إيران على الخط وأعلنت أنها سترسل قوافل مساعدات بحراسة قواتها، إلا أنها تراجعت عن إرسال قوات الحماية، متعللة بعدم موافقة نواب البرلمان... ولعلها تلغي فكرة السفن وتكتفي بإرسال طائرة مساعدات عبر مصر.