النقاط الرئيسية لمشروع قرار العقوبات ضد إيران

يستهدف مشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي، منع إيران من الاستثمار في قطاعات حساسة في الخارج ومراقبة انشطتها البحرية والمصرفية، في إطار تشديد العقوبات عليها بسبب مواصلتها برنامج تخصيب اليورانيوم.
التوطئة:
يستهل القرار بالإشارة إلى عدم تطبيق إيران للقرارات السابقة التي تدعوها إلى وقف تخصيب اليورانيوم وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشير إلى "الدور الذي يضطلع به عناصر من الحرس الثوري الإسلامي في أنشطة إيران النووية التي يمكن أن تسهم في الانتشار النووي" والى "تطوير رؤوس صاروخية يمكنها حمل أسلحة نووية".
كما يشير إلى أن إيران بنت مصنعا لتخصيب اليورانيوم في قم في "انتهاك لالتزاماتها" وأنها "قامت بتخصيب اليورانيوم حتى 20%" وبوجود "صلة محتملة بين العائدات التي تجنيها إيران من قطاع الطاقة وتمويل أنشطتها النووية الحساسة".
الأنشطة الحساسة:
يعيد القرار التأكيد أن على "إيران ألا تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، ويمنعها من "الاستثمار في الخارج في أنشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم، والتخصيب أو الأنشطة المتصلة بالصواريخ البالستية". وفي المقابل، يدعو الدول الأخرى إلى "منع (إيران) من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أراضيها"
بيع الأسلحة:
يمنع النص بيع إيران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة هي: الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وأنظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ أو أنظمة الصواريخ". ويطلب من الدول أن تلزم "الحيطة والتحفظ" بشأن بيع أي أسلحة إلى إيران.
تفتيش السفن:
يوسع مشروع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها القادمة من إيران واليها إلى عرض البحر. وكان القرار 1803 الصادر في مارس 2008 يتيح تفتيش السفن في أرصفة الموانئ فقط.
وستكون الدول ملزمة بمصادرة الحمولات وبالامتناع من تقديم خدمات لهذه السفن في موانئها.
تجميد الودائع:
ويطيل القرار قائمة الشركات والأفراد الذين هم على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية الذين يخضعون لتجميد أموالهم في الخارج، وبعضهم ممنوع من السفر.
وستضاف شركات على علاقة بالحرس الثوري إلى القائمة إذا ما تبين أنها على صلة بأنشطة إيران النووية.
ولا تزال المباحثات مستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها بشأن هوية الأشخاص والشركات التي ستضاف إلى القائمة.
مكافحة الانتشار النووي:
ويمنع مشروع القرار على إيران كذلك ممارسة أي نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول الأخرى أن تمتنع عن تقديم المساعدة لها أو تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الأنشطة.
وسيطلب من الدول أن توقف كل المعاملات المالية أن كانت مرتبطة بالانتشار النووي.
وفي القطاع المصرفي، يطلب من الدول رفض إعطاء ترخيص للبنوك الإيرانية التي قد تكون على صلة بأنشطة الانتشار النووي للعمل على أراضيها. وهي مدعوة كذلك إلى منع بنوكها من فتح فروع في إيران أن كان من المحتمل أن تكون لأنشطتها علاقة بالانتشار النووي.
مراقبة تطبيق العقوبات:
ينص مشروع القرار على إنشاء مجموعة خبراء داخل الامم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار.
والمشروع في حال تبنيه سيكون سادس قرار يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات.