منع إيران من الاستثمار في قطاعات حساسة بالخارج ومراقبة أنشطتها البحرية والمصرفية ومنع بيعها ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة

أبرز النقاط في مشروع القرار الأمريكي إلى مجلس الأمن بشأن العقوبات:

يستهدف مشروع القرار الذي قدمته واشنطن الى مجلس الامن الدولي، منع ايران من الاستثمار في قطاعات حساسة في الخارج ومراقبة انشطتها البحرية والمصرفية، في اطار تشديد العقوبات عليها بسبب مواصلتها برنامج تخصيب اليورانيوم. وفي ما يلي سرد لأبرز نقاط المشروع:
التوطئة
يستهل القرار بالاشارة الى عدم تطبيق ايران للقرارات السابقة التي تدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشير الى "الدور الذي يضطلع به عناصر من الحرس الثوري الاسلامي في انشطة ايران النووية التي يمكن ان تسهم في الانتشار النووي" والى "تطوير رؤوس صاروخية يمكنها حمل اسلحة نووية".
كما يشير الى ان ايران بنت مصنعا لتخصيب اليورانيوم في قم في "انتهاك لالتزاماتها" وانها "قامت بتخصيب اليورانيوم حتى 20%" وبوجود "صلة محتملة بين العائدات التي تجنيها ايران من قطاع الطاقة وتمويل انشطتها النووية الحساسة".
الانشطة الحساسة
يعيد القرار التاكيد ان على "ايران الا تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، ويمنعها من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم، والتخصيب او الانشطة المتصلة بالصواريخ البالستية". وفي المقابل، يدعو الدول الاخرى الى "منع (ايران) من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها او على اراضيها"
بيع الاسلحة
يمنع النص بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة هي: الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وأنظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او أنظمة الصواريخ". ويطلب من الدول ان تلزم "الحيطة والتحفظ" بشأن بيع أي أسلحة الى ايران.
تفتيش السفن
يوسع مشروع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها الآتية من ايران واليها الى عرض البحر. وكان القرار 1803 الصادر في اذار/مارس 2008 يتيح تفتيش السفن في أرصفة الموانىء فقط.
وستكون الدول ملزمة بمصادرة الحمولات وبالامتناع عن تقديم خدمات لهذه السفن في موانئها.
تجميد الودائع
ويطيل القرار قائمة الشركات والافراد الذين هم على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الايرانية الذين يخضعون لتجميد أموالهم في الخارج، وبعضهم ممنوع من السفر.
وستضاف شركات على علاقة بالحرس الثوري الى القائمة اذا ما تبين انها على صلة بانشطة ايران النووية.
ولا تزال المباحثات مستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها بشأن هوية الاشخاص والشركات التي ستضاف الى القائمة.
مكافحة الانتشار النووي
ويمنع مشروع القرار على ايران كذلك ممارسة أي نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول الاخرى ان تمتنع عن تقديم المساعدة لها او تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الانشطة. وسيطلب من الدول ان توقف كل المعاملات المالية ان كانت مرتبطة بالانتشار النووي.
وفي القطاع المصرفي، يطلب من الدول رفض اعطاء ترخيص للبنوك الايرانية التي قد تكون على صلة بانشطة الانتشار النووي للعمل على اراضيها. وهي مدعوة كذلك الى منع بنوكها من فتح فروع في ايران ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.
مراقبة تطبيق العقوبات
ينص مشروع القرار على انشاء مجموعة خبراء داخل الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار.
والمشروع في حال تبنيه سيكون سادس قرار يتعلق بالبرنامج النووي الايراني منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات.