قضاؤنا إلى العالمية

محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
الحراك الكبير الذي يقوده رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر إقامة الملتقيات القضائية والدورات وفتح آفاق جديدة للعمل والتأهيل والوعي القضائي في المملكة تبعث التباشير لرؤية مستقبلية متفائلة تتلاءم مع المعطيات الحاضرة لبلادنا.
ليس من السهل المرور بصمت حيال مشاركة أحد الخبراء القضائيين العالميين وهو جوليان جوهانسون وهو محام وخبير قانوني في الملتقى القضائي الأول حيث تعد فاتحة وعي مدرسة جديدة للقضاء.
تؤمن بمبدأ الاستفادة من التجارب والخبرات والإمكانيات لدى الآخر أيا كان.
خصوصا أن القضاء لدينا في آلياته وتجاربه الإدارية ظل حبسا لتجارب محلية تراوح مكانها.
وإذا كان القضاة لدينا كان لهم مشاركات عديدة في ملتقيات خارجية وزيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والمحاكم القضائية في العالم فإن من المهم أيضا أن ينعكس ذلك على الواقع الذي تعيشه المحاكم والمؤسسات القضائية لدينا بل حتى في وعي القضاة العلمي والواقعي للنوازل العالمية في القضاء وكيفية البت فيها وتنزيلها على الحكم القضائي الشرعي وفق رؤية معاصرة.
ولقد كانت التوصيات التي خرج بها الملتقى مؤشرا على الثقافة الجديدة التي شرعت في التغلغل لمرفق القضاء المهم مستلهمة أهمية الاستفادة من خبرات القضاة وعقد الملتقيات ومعرفة الاحتياجات الرئيسية للقضاة والاطلاع على أفضل الطرق المناسبة لتدريبهم واستقراء الصعوبات في ذلك وغيرها من الملامح المهمة للعمل في السلك القضائي.
على أمل أن تتم الاستفادة من خبرات المحامين والخبراء السعوديين وسماع رؤيتهم وتطلعاتهم.
لقد كان التصريح الذي أطلقه رئيس المجلس بشأن الشؤون الجديدة للتعامل مع القضاة المعينين وزيادة الوعي بأهمية القبول بالعمل القضائي المنظم بدرجاته القضائية التي تؤكد مبدأ العدالة وبراءة الذمة متضمنا إشارة مهمة في آلية التعيين القضائي.
ولقد ظل المرفق القضائي دهرا تحت رحمة نفر من الخريجين علقت أسماؤهم ولم تباشر أعمالهم فتقطعت المصالح وشح القضاء وكثر المتحللون من القضاء بحجج عديدة بعضها واقع وكثير منها وهمي غير متحقق.
إنني أعتقد أن لا ثمة حرج في دعوة الخريجين إلى الالتحاق في مرفق القضاء والعمل فيه بعيدا عن الآلية السابقة والمتمثلة في الاختيار «والحبس الوظيفي» للخريج حتى يذعن لأمر الجهة القضائية ويقبل بالقضاء.
إن آلية القسر والإكراه بقبول القضاء لا تتلاءم مطلقا مع الواقع الجديد بل للفترة السابقة وما واقع هروب العديد من القضاة من مرفق القضاء بعيد سنوات من عملهم إلا تأكيد على ذلكم الأسلوب غير الصحيح.
ومن المفارقات أن الالتحاق بالعمل القضائي في ديوان المظالم لا يستلزم سوى التقدم لرئاسة الديوان ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في اللجان المشكلة في حين أن القضاء العام لم يعهد أن تقدم أحد مبديا الرغبة في العمل فيه مع أن كليهما عمل قضائي صرف.
إنني أؤكد على ضرورة أهمية وعدم الممانعة في توجيه دعوة لخريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة والمعهد العالي للقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين ممن لهم رغبة في الالتحاق بالعمل القضائي وإحالتهم إلى لجان مختصة تحسن الاختيار والانتقاء وفق ضوابط وآليات محددة وبذلك سوف نتخلص من معضلة رفض العمل في السلك القضائي..
فلن يتقدم إلا من له رغبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي المتمثل في التفتيش والعمل بلائحة التفتيش القضائي الجديدة.
d-almushaweh@hotmail.com