خادم الحرمين الشريفين يرعى الملتقى الأول للقضاة

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء اليوم الثلاثاء الملتقى الأول للقضاة الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بعنوان (تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية) بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض بمشاركة رؤساء المحاكم الشرعية وأعضاء السلك القضائي وحضور 150 قاضيا من مناطق المملكة ومحافظاتها.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله حميد برعاية خادم الحرمين الشريفين لفعاليات الملتقى لافتا إلى أنها تأتي امتدادا إلى دعمه وحرصه على تطوير مرفق القضاء في المملكة، الذي ظهر جلياً من خلال موافقته على نظام القضاء الصادر من خلال تخصيصه لمشروع تطوير للقضاء يحمل اسم «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» لتطوير مرفق القضاء.
واكد الدكتور ابن حميد أن الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين يهدف إلى التواصل مع القضاة وعقد اللقاءات الدورية التي يجتمع فيها مسئولو المجلس والقضاة للتباحث وتبادل الرأي في الأمور المتعلقة بالقضاة ورفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز.
و توثيق الصلة بين المجلس والقضاة وإتاحة الفرصة للقضاء للمشاركة في برامج المجلس وخططه الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء كما يهدف إلى التواصل بين القضاة وتبادل الخبرات وتقييم واقع العمل القضائي وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره، من خلال استطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة وتقويمها، كما يهدف الملتقى للتعرف على الخبرات القضائية للاستفادة منها في البرامج المستقبلية للمجلس مع إطلاع القضاة على التجارب العالمية في المجالات القضائية ومنها مجال التدريب ومحاولة التعرف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي وتدريب القضاة.
وسيقدم الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين - الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين - ورقة الملتقى الرئيسة، بعدها يفتح باب النقاش للقضاة المشاركين مع الشيخ الحصين لمناقشة الورقة المقدمة.
فيما يقدم المحامي والخبير القانوني جوليان جوهانسون ورقة عمل بعنوان (تجارب عالمية في تأهيل القضاة) ليفتتح بعدها باب المداخلات والنقاش لهذه الورقة لتكون المدخل الرئيس لورش العمل الأربع التي ستعقد على هامش الملتقى لمناقشة العنوان الرئيس وورقة العمل المقدمة، يلي ذلك مناقشة لنتائج الورش النتائج والتوصيات التي خرج بها الملتقى وعبر ورش العمل المنعقدة على هامشه للخروج بالنتائج المهمة والتوصيات الفعالة التي من شأنها استشراف مستقبل العمل القضائي وتطوير عمله.