خوش عضو مجلس شورى

محمد بن عبداللطيف آل الشيخ * الجزيرة السعودية
منذ أن سن الملك فهد -رحمه الله- الأنظمة الثلاثة: النظام الأساس للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونحن نتطلع إلى توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار. كان مجلس الشورى طرحاً متقدماً في ذلك الوقت عن الراهن، وعن ما كان عليه العمل في صناعة القرار في المملكة. وأنا ممن يؤمنون أن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار يجب أن تكون تدرجية، فالانتخاب -مثلاً- في ظل أوضاعنا الطائفية والقبلية والمناطقية تجعل (أسلوب) الانتخاب ليس بالضرورة هو الأفضل. فالنخبة التي ستأتي بها صناديق الانتخابات ليس بالضرورة أن تكون نخبة قادرة على صناعة الوطن والمواطن كما نطمح أن يكون عليه الوطن وإنسان الوطن، بقدر ما ستكون انعكاساً للتركيبة الطائفية والقبلية والمناطقية، وستكون الأنماط الموروثة التي تتحكم في هذه التركيبة هي من سيفصل في من يمثل المواطن في نهاية المطاف، وبالتالي فلن تكون (النخب) قادرة على الاضطلاع بدورها الريادي في توجيه المجتمع تنموياً وسياسياً واقتصادياً كما هو الأمر في (المجتمعات المدنية) الأخرى. بمعنى أن (كبير) القوم في الماضي حسب الآلية الموروثة هو من سيملك قصب الفوز في الانتخابات، وليس الإنسان المؤهل القادر على صناعة القرار. ولعل ما يجري في إحدى الدول المجاورة، والتي اتخذت آلية الانتخاب وسيلة للمشاركة الشعبية في صناعة القرار، من (أزمات) متتالية، ومن توقف شبه كامل لمسيرة التنمية، و(صخب) أشغل الناس بالهوامش والصراعات الفئوية عن التنمية، يؤكد ما أقول؛ وغني عن القول التشابه الكبير بين مجتمعات تلك الدولة ومجتمعاتنا.
غير أن هذا لا يعني أن آلية الاختيار وليس الانتخاب في المشاركة الشعبية صحيحة دائماً؛ فقد يتم اختيار عضو، ثم تكتشف أن بينه وبين قضايا الوطن والمواطن مثل ما بين المشرق والمغرب.
عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان وصف ما ينشر في وسائل الإعلام حول كارثة السيول في محافظة جدة، حسب ما جاء في جريدة عكاظ إذا كان صحيحاً: (بأنه مبالغ فيه، لا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين شكل لجنة للتحقيق في ما جرى وتحديد المسؤولية). ويواصل في جلسة عقدها مجلس الشورى في الرياض أمس، قائلاً: (إن ما حدث في محافظة جدة يحدث في كل دول العالم (كذا ورب البيت)؛ حتى لو لم تصل نتائجها إلى ما وصلت إليه في جدة، داعيا إلى أن عدم طغيان أحداث على قضايا وطنية أخرى، في إشارة إلى أحداث الجنوب والتعليم والصحة).
كنا نلوم مجلس الشورى لأن أعضاءه لم يولوا كارثة جدة من المتابعة ما يتوازى مع مهمة هذا المجلس، والآمال المنوطة به، وبأعضائه، على اعتبار أنه يمثل المشاركة الشعبية، ويتحسس مشاكل المواطنين، ويطرحها كمطالب أمام السلطة التنفيذية. وكنا نتمنى أن يضطلع مجلس الشورى بدوره المأمول منه في مراقبة الفساد، وكشف كل من خان أمانته، كما هي كل المجالس التي تمثل المشاركة الشعبية في كل بلاد العالم. أما بعد تصريح هذا العضو الذي يحاول فيه أن يقلل من المأساة، ويصف ما نشر عنها بأنه ضرب من ضروب المبالغة، فلا أقول إلا: (يا زينك ساكت)!
عضو مجلس الشورى هذا، لا يكشف نفسه وقصور فهمه لمهمته التي اختير لتنفيذها فحسب، وإنما يُسيء إلى المجلس الذي ينتسب إليه، وإلى الطريقة التي أوصلته إلى أن يكون ممثلاً لمواطن ينتظر منه أن ينصر قضاياه، ويدافع عنه. أقسم بالله (عيب)!
إلى اللقاء.