هيئة النهي عن المنكر.. تشتم نفسها

د. علي بن حمزة العمري - المدينة السعودية
بعض ما أعلم عن الأخ في الله د. أحمد الغامدي (رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة)، الحرص على أداء واجب الأمانة بكل جدارة، والتمسك بمنهج الكتاب والسنّة في الدعوة، ولكنّي من خلال المقابلة أو الدراسة التي عرضتها صحيفة عكاظ في يوم الأربعاء (22 ذو الحجة 1430ه) أبانت عن احتقان في بعض المواطن غير متوقع من أمثاله، وعبارات لا تليق بمستوى ما سمّته الصحيفة أحد كبار قيادييها، وهذه العبارات تمثّل كل الهيئة على حسب عبارة الصحيفة (كشفت هيئة الأمر بالمعروف عن رأيها الواثق، مدعومًا بالمادة العلمية والطرح الموضوعي، على لسان أحد كبار قيادييها)، وسنتعامل مع هذه العبارة بكل جدية طالما لم يصدر منه أو عن الهيئة خلاف ذلك، وهي التي تتبع ما يدور عنها ولو قشة!
وقد وردت في الدراسة عبارات ونتائج لا تتفق مع المنهج العلمي، أو على أقل تقدير احترام وجهات نظر مَن هم في هيئة كبار العلماء في البلد، بغض النظر عن طبيعة الآراء، ونتائجها، مع إيماني بصحة الأحاديث، ودلائل بعض ما قال، وعدم تعرضه لكثير ممّا قاله علماء السلف ممّا مرره، أو ممّا لم يمر عليه! وممّا قاله أخي د. أحمد الغامدي أثناء عرضه للدراسة في موضوع الاختلاط الذي شغل الناس ما يلي: (الاختلاط كمصطلح لا يعرفه الفقهاء...)، وقوله: (مَن حُرموا الاختلاط لم يتأمّلوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي)، وقوله: (لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع مَن أجازه بأدلة صريحة صحيحة)، وقوله: (وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين -ومنهم المانعون للاختلاط- تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدّمن الخدمة فيها، وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن).
وقد وضع د. أحمد كل القائلين بمنع الاختلاط في سلَّة واحدة، دون ذكر الأسباب، والضوابط، والأدلة.
بل مَن لم يقل بالاختلاط -الذي لم يوضح معناه حتّى هو- لا بد أن يكون حسب تعبير الدراسة، وليست مجرد كلمة في مقابلة عابرة، أو لفظة غير محضر لها: إمّا لم يتأمّلوا في الأدلة، أو من أصحاب الضجيج، ورفع الأصوات، وإمّا أنهم بجوار الخادمات!!!
وإذا كانت البحوث تُناقش بمثل هذه الطرق، وتعرض في الإعلام بمثل هذا الأسلوب، وإن كانت الآراء المخالفة تستبعد بمثل هذه الألفاظ، وإذا كانت هذه الدراسة حسب تعبير الصحيفة -ولا تعقيب للرئاسة عليها- هو رأي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم أن جملة من الأحاديث المذكورة ذكر كثير من العلماء ما تلاها من أحاديث مخالفة، وبعضها يعتبر معارضًا صريحًا لقطعي النصوص الصحيحة، وخاصة إركاب الرجل للمرأة خلفه، دون ذكر السبب والواقعة! ومع إيماني بحرية النقاش العلمي المنصف إلاّ أننا وإن كنا نمانع الشتم بين الهيئة والناس، لكن بهذه الطريقة -عذرًا- الدراسة التي قدّمتها الهيئة من خلال أكابر قيادييها، فإن عليها أن تتقبل أي شتيمة من الناس العامة، إن كان هذا شتمها -عذرًا- ردّها على العلماء المخالفين، ولو لم يكن بعض الحق معهم!!
وللتأصيل آليته في الأسبوع المقبل -بمشيئة الله-.
ali@4shbab.net