المجرمون.. وأسلحة دمار العقل

أخطر من حوادث السيارات وبموازاة العمليات الإرهابية، يأتي القبض على مجرمي المخدرات كعنوان عريض لتحذيرات أننا مستهدفون في داخل بيوتنا وأحيائنا ومستقبل أجيالنا، والقضية إنجاز لأجهزة الأمن ولكنها إنذارات ليست عادية عندما يُقبض على هذه العصابات بكميات موجوداتها وما سربته للسوق، في جني مئات الملايين، وتخريب آلاف العقول..
ومثلما لا تزال تلاحق الجريمة بريطانيا في حرب الأفيون داخل الصين عندما فرضت على المجاميع الكبيرة تعاطي المخدرات بالقوة، فإن تاريخ الجريمة طويل لكنه لا يغيب أو يغيّب، وإذا كانت أجهزتنا الأمنية لديها وسائل المطاردة والمكافحة بأحدث تقنيات الرصد والملاحقة، فهذا لا يكفي، لأن الواجب لا يعفينا جميعاً من إعلان حالة الطوارئ أمام غزو يستهدف أبناء كل أسرة، وحتى تكون المساهمة فعالة، فإن التطوع التلقائي لرصد الجريمة في مدارس البنين والبنات، والتجمعات السكانية، والأحياء العشوائية، والأسواق والمساجد وغيرها يَفترض أن نكون العيون اليقظة، لأن دور المباحث الجنائية أو الإدارات المساعدة لها يبقى مهماً لكنه يحتاج لأن نكون الوسائل المساعدة..
فالخطر يتجاوز حدود الفرجة على ما تبذله الدولة، ومن يقبض عليهم إذا ما عرفنا أن خلف المجرمين وسطاء، ومحترفين، وعصابات سفلية لا تظهر بسهولة، ومعها عالم سري من المافيا الدولية، وحيث إن هذه الجيوش تحاربنا بأخطر أسلحة دمار العقل فإننا وعلى هذا الأساس نصبح ملزمين وطنياً وأخلاقياً بأن نتحول إلى أجهزة أمن مساعدة أمام تمدد هذه القوى الخفية والتي تحاول تدميرعقول أجيالنا ومستقبلهم ، وتُحدث خللاً في الأسرة والمجتمع..
صحيح أن المشكلة عالمية، وأن انتشارها فرض على قوى عظمى أن تدفع بقواها المادية ورجالها، وشرطتها في ملاحقة مجرمي إنتاج وترويج وبيع المخدرات وأن الضحايا من جنود وضباط الأمن يتجاوز الحدود المفترضة، وهذا الواقع يعطينا اليقين أننا جميعاً معرضون لدفع فاتورة أي انحراف سلوكي بين أبنائنا القصّر، والقضية هنا ليست نداءً يتحمس له البعض ويهمله الآخرون، إذا ما أدركنا أن الأوبئة والأمراض المعدية والحروب تضع في كل بيت وعند كل فرد آليات السلامة للدفاع عن حياته ووجوده، والمخدرات من أسهل الطرق لتخريب الأجيال ودمارها، وما لم نكن على درجة عالية من الوعي والمسؤولية والإدراك بالأسلحة التي تحاربنا، فإننا سنبقى عرضة للاستهداف، لأن المجرم الذي يجني الملايين على حساب اختراق ناموس حياتنا ليست لديه المثل أو المعايير الأخلاقية، أو حتى الضمير الذي يجعله يتراجع عن سلوكه، وأمام هذه المخاطر لا بد أن نكون بذات الروح لأي مدافع عنا في مكافحة الجريمة المنظمة، بأن نتحول إلى رجال شرطة، ومصلحين، وعيون ترصد وتبلّغ، وهذا الواجب لا يسقط عن أي فرد لديه الإحساس بالوطنية، لأننا في هذا الميدان نشبه من يجنّد إجبارياً في سبيل الاستعداد لأي طارئ، غير أن من يتطوع يكسب هوية المواطنة الشاملة في الدفاع عن وجودنا أمام غزو المخدرات ومجرميها..