الميزانية العامة السعودية تسجل عجزا ماليا بعد 6 سنوات من الفوائض المتتالية

المملكة تخصص ربع مصروفاتها للعام 2010 لصالح التعليم والتدريب

سجلت الميزانية العامة للمملكة خلال العام الجاري 2009م عجزا قدره 45 مليار ريال، وذلك لأول مرة منذ ست سنوات كانت تحقق فيها الميزانية العامة فوائض مرتفعة بلغت أقصاها خلال العام المالي الماضي 2008م بما يزيد عن 580.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الفوائض التي حققتها الميزانية السعودية منذ العام 2003م وحتى العام 2008م، ما يقارب 1.4 تريليون ريال. وذكرت وزارة المالية في بيان صدر الأثنين 21/12/2009، أن انخفاض أسعار البترول، والكميات المصدرة كانت سببا في تراجع إيرادات الدولة الفعلية للعام الحالي بنسبة 54 % عما كانت عليه خلال العام الماضي ، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية إلى 505 مليارات ريال مقابل إيرادات تجاوزت 1.1 تريليون ريال للعام 2008م. ووفقا للبيان ذاته، بلغت المصروفات الفعلية للعام الجاري 550 مليار ريال، وهو مبلغ يزيد بنسبة 15.7 % عما تم تقديره من قبل الحكومة السعودية في بداية العام، حيث رصدت مصروفات فعلية قدرها 475 مليار ريال. وعزت وزارة المالية هذه الزيادة إلى أسباب تتعلق بما استجد من مصروفات شملت تنفيذ مشاريع في المشاعر المقدسة، ومشاريع عسكرية وأمنية، ومبالغ ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح منها لائحة أعضاء هيئة التدريس، واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز. وأكدت الحكومة السعودية التزامها بمواصلة تخفيض الدين العام، إذ أكد بيان وزارة المالية أن إجمالي الدين سيتم تخفيضه إلى 225 مليار ريال مع نهاية العام المقبل 2010، بعد أن جرى تخفيضه إلى 237 مليار ريال للعام الحالي مشكلا بالتالي ما نسبته 13.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لما تم الإعلان عنه أمس، فإن الحكومة السعودية ستوجه 25.3 % من نفقاتها ضمن الميزانية التقديرية للعام المقبل 2010 لصالح قطاع التعليم والتدريب، وهي النسبة ذاتها التي درجت المملكة على تخصيصها لقطاع التعليم والتدريب، إذ ينتظر أن يشهد العام المقبل تنفيذ مشروع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، فضلا عن إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112، وتخصيص لأربع جامعات جديدة في الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة تزيد عن ثلاثة مليارات ريال، وإستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات بكلفة 28.7 مليار ريال، والبدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها، وتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف 6.5 مليار ريال. وأكدت الحكومة السعودية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي سيستمر، حيث الحق به برنامج لإبتعاث ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الماضي تسعة مليارات ريال وخصصت الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل 2010 مبلغ 61.2 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية تتضمن إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وتشييد ثمان مستشفيات جديدة، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية ل19 مستشفى، وإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والضمان الإجتماعي خلال العام المالي الجاري حوالي 18 مليار ريال. وقدرت مخصصات قطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات للعام المالي المقبل 2010م، مبلغ 21.7 مليار ريال، لإنشاء مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. وبلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات للعام المالي المقبل حوالي 23.9 مليار ريال، فيما بلغت بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 46 مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومشاريع البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.