250 مليارا من «الفائض» لمساكن الشباب

زفت الميزانية الجديدة لعام 2012 بشائر الخير للمواطن السعودي، بحجم نفقات قياسية في تاريخ المملكة بلغ 690 مليار ريال، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المقبل نحو 702 مليار ريال، لتسجل بذلك السعودية فائضا متوقعا في الميزانية للعام المقبل بقيمة 12 مليار ريال، فيما قد تحقق فائض بقيمة 306 مليارات ريال خلال ميزانية العام الجاري بعد أن بلغت الإيرادات الفعلية للعام الجاري 1.11 تريليون ريال.
وتوقع بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه أن تصل المصروفات العامة للعام المالي الجاري 804 مليارات ريال بزيادة مقدارها 224 مليار ريال، بنسبة 39 % عما صدرت به الميزانية.
وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الجاري إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها.
وتضمنت توجيهات خادم الحرمين تخصيص جزء آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق. ولا تشمل هذه المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الجاري 11 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال.
وتغطى الزيادة في المصروفات العامة للدولة تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
كما تغطى مخصصات الإنفاق العام أيضا رفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري، وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة.
وكشف بيان المالية أن عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الجاري وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بلغ 2600 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 148.3مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية.
وحملت الميزانية الجديدة بشرى بانخفاض الدين العام بنهاية العام المالي الجاري إلى ما يقارب 135.5 مليار ويمثل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433ه مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 يمثل ما نسبته «10 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.
واستمر التركيز في الميزانية الجديدة على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين .