ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 8.4 في المئة خلال 10 أشهر

تحول العجز المُقدر في موازنة العام الحالي 2011 والبالع 40 بليون ريال، إلى فائض كبير بلغ 296 بليون ريال، إذ توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية السنة المالية الحالية إلى 1.110 تريليون ريالبزيادة نسبتها 106 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، 93 في المئة منها تمثل إيرادات بترولية.
وأوضحت الوزارة إنه في جانب المصروفات العامة، فإنه من المتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام الحالي 804 بلايين ريال، بزيادة مقدارها 224 بليون ريال، بزيادة نسبتها 39 في المئة عما صدرت به الموازنة، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ 250 بليون ريال من فائض إيرادات العام الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها.
كما تضمنت توجيهات خادم الحرمين تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق، ولا تشمل المصروفات السابقة ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام الحالي 11 بليون ريال، إذ إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الوزارة إن الزيادة في المصروفات تشمل ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف.
كما تتضمن صرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة.
وبلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام الحالي وتمت مراجعتها من الوزارة 2600 عقد، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 143 بليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الموازنات الماضية.
وبالنسبة للدين العام، توقعت الوزارة أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام الحالي 2011 إلى ما يقارب 135.5 بليون ريال، بما يمثل 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، مقارنة بمبلغ 167 بليون ريال بنهاية العام الماضي، بما يمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
2.16 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي خلال 2011
ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 8.4 في المئة خلال 10 أشهر