لجنة في الشورى: السعودية خالية من البطالة !!

يبدو أن 1115 يوماً أمضاها مقترح عضو الشورى علي الوزرة بشأن تشريع نظام لمكافحة البطالة لم تكن كافية لثلاث لجان لحسم المقترح فهاهي المدة تمتد إلى أجل غير مسمى بعد أن أرجأ المجلس اليوم التصويت على توصية اللجنة الخاصة "الثانية" التي تطالب بعدم الموافقة على وضع نظام لمكافحة البطالة، حتى الاستماع في جلسة مقبلة إلى رد اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالله الحربي على ملاحظات الأعضاء.
جلسة الشورى العادية الرابعة والستون التي ترأسها الدكتور محمد الجفري كانت وتحديداً في بندها الأخير ساخنة وشهدت هجوماً من بعض الأعضاء على اللجنة الخاصة وأعضائها وهو مارفضه رئيس اللجنة عبدالله الحربي مؤكداً أن لجنته تضم نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين وأنها ليست ضد مكافحة البطالة.
أكثر ما أثار حفيظة الأعضاء المداخلين والمعارضين لرفض تشريع النظام هو تأكيد اللجنة على أن المملكة خالية من البطالة وأن السعوديين لا يقبلون بأي وظيفة..!
العضو محمد المطيري كان أول المتحدثين في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لم تر استضافة ممثلين عن الجهة المعنية على الرغم من أهمية موضوع البطالة التي تصنفه الدول في مقدمة سلم أولوياتها، كما ترى انه لا يوجد بطالة سعودية لكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون في شغلها، وهذا يخالف ما هو معلوم بالضرورة لدى كل الجهات المعنية، بل إن الجهات إنما تختلف في مقدار نسبة البطالة وليس في إنكار وجودها، ولم ينكر وجود البطالة سوى هذه اللجنة الخاصة.
واستغرب العضو المطيري قول اللجنة بأن الحل التشريعي قد يمثل عائقاً للحلول السريعة للبطالة..! وقال اللجنة أشارت إلى أن المشروع يتضمن مواد متناقضة وبعيدة عن الموضوعية، والسؤال هنا ما هو دور اللجنة في معالجة هذا التناقض وإجراء التعديل اللازم عليها؟
ودعا المطيري إلى إعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وقال إن اللجنة أشارت إلى أن تطبيق النظام المقترح سوف تكون له نتائج سلبية وسيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها" والحقيقة إنني لم أفهم كيف يمكن أن تكون لنظام يهدف إلى مكافحة البطالة نتائج تزيد من البطالة؟".
واعتبر العضو حمد آل فهاد أن البطالة من مصادر القلق على المستوى الفردي والاجتماعي وعلى المستوى الوطني لما لها من أضرار على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها من الآثار السلبية.
وقال آل فهاد"المواطنون يتطلعون إلى تلمس احتياجاتهم والوقوف معهم في حل مشكلاتهم ومجلس الشورى وهو حلقة الوصل بين المواطنين وأصحاب اتخاذ القرار" وأضاف: إن النظام لو أقر يعتبر وقفة نوعية من المجلس مع أبناء هذا الوطن الذين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة دون مد يد العون وذل السؤال.
وقال آل فهاد " يشجع هذا النظام المواطن على العمل والتدريب والاعتماد على نفسه كما أنه يلم شتات ما تناثر من توصيات ومواد بهذا الخصوص والتي لا تعالج المشكلة جذرياً وإنما هي كالمسكنات الوقتية التي سرعان ما يعود المرض عند انتهاء مفعولها.
وختم آل فهاد مشدداً"نحن في حاجة إلى نظام ملزم لا اجتهادات تتغير بتغيير الأشخاص وتخضع لتفسيرات شخصية".
من جهته قال العضو مشعل السلمي إن اللجنة الخاصة تجاهلت دراسة اللجنة التي سبقتها ولم تقدم مبررات إضافية على المقترح وجاءت برأي من سبقها كلجنة الإدارة والموارد البشرية ولم توضح الأسباب المقنعة ليرفض المجلس هذا المشروع و توصلت إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مدعومة بالإحصائيات الصحيحة كقولها بعدم وجود بطالة في المملكة..!، وأضاف: اللجنة لم تستضف عاطلين ومسؤولين ومختصين لذلك لابد من تشكيل لجنة خاصة مهمتها تقديم مشروع لمكافحة البطالة لأنها القضية الوطنية التي يجب أن يتصدى لها المجلس.
ورأى رئيس اللجنة المالية سعد مارق أن رفض المقترح من قبل اللجنة بشكل كلي غير مقبول ولم يكن موفقا، وعاب على اللجنة الاعتماد في مبرراتها على اعتبار التعاميم والاستراتيجيات تعالج البطالة مشدداً على أهمية تشريع نظام، وتساءل عن عدم قيام اللجنة بتطوير النظام المقترح خاصة وأنه يتعلق بقضية وطنية مهمة تخدم الوطن والمواطن، كما طالب بإعادة النظر في دراسة النظام المقترح من جديد.
أما رئيس اللجنة الأمنية محمد أبو ساق فاستهل مداخلته بقوله" انطلق في مداخلتي من توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأعضاء المجلس وتأكيده مراراً في خطابته السنوية على تفعيل دوره وقوله "إنكم تمثلون المناطق" وأضاف التوجيهات محددة وواضحة من المليك ونحن مقصرون في حق المجتمع والمسؤولية الملقاة على عاتقنا ولم نمنح أهم شؤون الوطن البطالة الوقت والجهد الكافيين لمناقشتها،
وتابع أبوساق: إن التقرير المعروض علينا اليوم للجنة الخاصة مخالف للواقع ويقول إن المملكة ليس فيها بطالة وهي في كل شبر بل تعدت السعودي إلى الأجنبي وأنها إن وجدت فهي من أناس لايريدون شغل أي وظيفة لظروف اجتماعية أو أنهم غير مؤهلين..!.
وأضاف رئيس اللجنة الأمينة: إن قضية البطالة كبيرة ولا يمكن أن يخرج المجلس برفض هذا المقترح الذي يمكن أن يساعد على القضاء على هذه المشكلة التي تورق المجتمع، مطالبا المجلس بأن يعقد جلسات لمناقشة البطالة ووضع الحلول لمعالجتها وقال" لايحق للجنة الخاصة في هذه المرحلة من دراسة المشروع ان توصي برفض المقترح وأن يكون مضمون تقريرها وكأنها مرحلة عدم ملاءمة الدراسة.
أبوساق أيَّد مطالبات أعضاء بإعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح وقال للأعضاء" أناشدكم زملائي أعضاء المجلس الموقر بأن ندرك أن لدينا من التوجيهات والصلاحيات ما يكفي لبذل المزيد من الجهود لخدمة مجتمعنا ووطننا فليس لدينا ما هو أهم من البطالة".
وطالب عدد من الأعضاء المعارضين توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية(التشريعية) المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية، وقال عضو كان على اللجنة أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حالياً.
وفي الجهة الأخرى شدد أحد الأعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة؛ بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.
وفي شأن مقترحات الشورى التي وافق عليها اليوم ، أقر المجلس تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ محمد الدهيشي والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور فهاد الحمد والدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة (23) من نظام المجلس.