"الشورى" يقر استمرار مناقشة مشروع نظام مكافحة البطالة

تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة

منح مجلس الشورى اليوم اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة قادمة، ووافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات فيما طالبت لجنة الشؤون المالية مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي.

وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من الأستاذ علي الوزرة، بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبد الله الحربي أن اللجنة درست مقترح مشروع النظام وعقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع واستعراض ما توصلت إليه اللجنة الخاصة السابقة، وتداولت اللجنة المسائل المتعلقة بقضية البطالة واستعرضت الجوانب التنظيمية والاقتصادية للبطالة ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة وجاري العمل بها بالمملكة تعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر ويرتب حقوق وأولويات لعمل السعوديين.. كنظام العمل وتنظيم صندوق الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات، علاوة على اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وتابع رئيس اللجنة بأن اللجنة أيضاً استعرضت إستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وما تضمنته من حلول لمكافحة البطالة، واستأنست برأي عدد من الزملاء أعضاء المجلس ومن ذوي الخبرة في هذا المجال قبل أن تخلص إلى توصيتها بعدم الموافقة على المقترح.

وفي بداية المداخلات شدد أحد الأعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة؛ بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.

في الجهة الأخرى أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، مطالبين اللجنة بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية (التشريعية) المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية.

وقال أحد الأعضاء أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الحل التشريعي ليس كافياً مبيناً أنه حتى ولو كان ذلك صحيحاً؛ فإنه لا يعني التقليل من أهمية وجود تشريع يكافح الظاهرة ضمن حزمة الحلول.

وأضاف عضو آخر بأن اللجنة كان عليها أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حالياً.

ورأى آخر أن البطالة مصدر قلق على كل المستويات يتطلب أن يتحرك المجلس لمواجهته، مشيراً إلى أن المواطنين يتطلعون لإقرار النظام أو تطويره وليس رفضه، حيث أن النظام المقترح يحوي على مواد مفيدة وأخرى تحتاج إلى تطوير لتكون مرتكز لتجويد النظام وإخراجه بالصيغة النهائية.

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة.

من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ محمد الدهيشي والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور فهاد الحمد والدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

ويشمل مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، وإيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الإستراتيجية للجهاز، كما يشمل التعديل إضافة تفاصيل الجنس والمؤهل والتخصص في بيان القوى العاملة، وأي معلومات أخرى تصف الوضع الراهن للجهاز، وبيان المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، كما أضاف المقترح بند مستقل يطالب بملاحظات ومقترحات الهيئات الرقابية.

إلى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.

ويتكون مشروع النظام من خمسة عشر مادة تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.

وقرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، كما طالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلاها المهندس محمد النقادي.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/ 1434 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي ناقشها المجلس مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعياً.

كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الآليات التي تضمن انجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.

وفي بداية المناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يلتزم بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاص بإعداد التقارير الحكومية السنوية، حيث لم يتضمن تفاصيل عن الميزانية ولا المعوقات التي تواجه المصلحة.

كما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية دخول المواد والبضائع المقلدة والمغشوشة مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الجمارك إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير للبضائع المغشوشة والمقلدة، وتساءل عضو آخر عن إمكانية تفعيل التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لمكافحة الغش.

وأثنى أحد الأعضاء على جهود مصلحة الجمارك في ضبط الممنوعات مطالباً بإيضاح أسباب تزايد ضبط السلع المغشوشة والممنوعة.

وانتقد عضو آخر تأخر إجراءات فسح البضائع مطالباً بالعمل على تواجد ممثلين عن كل الجهات في كل المنافذ لتسريع فسحها وحفظ مصالح الموردين، موضحاً أنه بالمقارنة مع عدد من الدول المجاورة نلاحظ فارق كبير في سهولة الإجراءات وسرعة الفسح لصالح تلك الدول.

وطالب أحد الأعضاء بمزيد من الدورات التأهيلية لموظفي الجمارك.

بعد ذلك طلبت اللجنة تأجيل ردها على ملاحظات الأعضاء إلى جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.