رئيس جمعية حماية المستهلك يبدد 1.2 مليون ريال من أموال الجمعية لكي يبقى في منصب أبطله حكم قضائي

ديوان المظالم أصدر "حكما نهائياً وباتّاً وحائزاً الحجية القطعية"

تكشف خلال اليومين الماضيين خيوط جريمة فساد إداري ومالي في جمعية حماية المستهلك أبطالها رئيس حالي (مزعوم) ورئيس سابق أسقط ثم أعاده ديوان المظالم.
وكشفت مصادر مطلعة ل (عناوين) عن تفصيلات جريمة تبديد أموال جمعية حماية المستهلك بعد ماراثون مفاوضات أحيطت بسرية تامة لثني رئيس جمعية حماية المستهلك السابق محمد بن عبدالكريم الحمد عن تنفيذ حكم قضائي "نهائي وقطعي وغير قابل للاستئناف وواجب التنفيذ الفوري" ضد جمعية حماية المستهلك.
وتمحورت المفاوضات حول "تنازل الحمد عن المطالبة بعودته لرئاسة الجمعية من جديد".

وأبلغت المصادر (عناوين) أنه بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت عامين بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق محمد الحمد عبر محاميه محمد السنيدي من جهة، ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر التويم من جهة أخرى، وهي المداولات التي تلت إسقاط عضوية الحمد وبالتالي إقصائه من رئاسة الجمعية دون إجراءات نظامية أو حتى مسوغات قانونية كافية.
وكسب الحمد كل القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة الجمعية وآخرها بل أهمها بطلان رئاسة ناصر التويم ونائبه رشود الشقراوي (رئيس ونائب رئيس) بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحكمها رقم 688/2 لعام 1434ه، وتاريخ 29/7/1434ه، القاضي بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيين ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، و رشود الشقراوي نائبا لرئيس الجمعية.
وعلمت (عناوين) أن الحكم القضائي القاضي بإلغاء التصديق على تعيين التويم والشقراوي بات: "حكما نهائيا وباتا وحائزاً الحجية القطعية"، وبالتالي فلم يعد أمام التويم والشقراوي بعد الحكم القضائي سوى: "الانصياع لحكم القضاء وأن يتركا الجمعية فوراً وأن يمتنعا تماماً عن مباشرة أية أعمال مالية أو إدارية فيها بعدما تأكد نظاماً وحكماً زوال صفتهما وانعدام أهليتهما القانونية كرئيس ونائب رئيس لجمعية حماية المستهلك".
وقالت المصادر إنه يترتب على هذا الحكم القضائي النهائي والحائز على الحجية القطعية "التأكيد على أحقية محمد عبدالكريم الحمد في استرداد منصبه رئيسا لجمعية حماية المستهلك".
وقالت المصادر إن بعد هذا الحكم والبلبلة والتشويش التي خلقها محمد عبدالكريم الحمد ضد الجمعية إعلاميا والنجاح الكبير لمحاميه محمد السنيدي في كسب كل القضايا ضد الجمعية وضد ناصر التويم تحديدا، كلها دفعت التويم إلى اللجوء إلى المساومة ومحاولة تسوية الأمور مع الرئيس السابق محمد الحمد، وذلك بأن: "تدفع جمعية حماية المستهلك مليون ومائتي ألف ريال مقابل أن يتنازل محمد عبدالكريم الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية والتي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضا عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك وعن رفع أي قضايا ضد الجمعية وأعضاء مجلسها التنفيذي السابق والحالي".
وطرح مراقبون لما جرى تساؤلات قانونية مهمة مثل: هل يملك ناصر التويم نظاما وقانونا الحق في دفع أموال جمعية حماية المستهلك لأهداف ومصالح شخصية؟ وهل هناك رقابة على أموال جمعية حماية المستهلك؟ وأين وزارة التجارة والصناعة من هذه الفضيحة التي لم تكن إلا بعدما كسب محامي الحمد كافة القضايا وصدر حكم قضائي من ديوان المظالم بعودة الحمد؟ بل أين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟