السنيدي ل الشرق : ثغرة قانونية في نظام «حماية المستهلك» تعطل تنفيذ الحكم ضد «التويم»

قال ل« الشرق» المستشار القانوني محمد السنيدي، محامي رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، إن هناك ثغرة قانونية في تنظيم جمعية حماية المستهلك الحالية، تؤخر تنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان وإلغاء تعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية. وأضاف «نأمل من وزير التجارة والصناعة أن يرفع للمقام السامي بضرورة تعديل بعض آليات وتنظيم العمل في جمعية حماية المستهلك لأن بها ثغرات واضحة ومنها ضرورة تحديد جهة مسؤولة لتنفيذ الأحكام القضائية للجمعية سواء لها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة أوعليها . واقترح السنيد وجود لجنة خاصة داخل الجمعية تختار بالتصويت يكون من حقها الإشراف على أعمال الجمعية والتحقيق في أي مخالفات للجمعية سواء كانت إدارية أو مالية.
وأوضح « لدينا الآن حكمين أحدهما واجب النفاذ والقطعية وهو الحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذي بعزل الدكتور محمد الحمد عن رئاسة الجمعية، والحكم الآخر إلغاء تصديق وزارة التجارة على تعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية، الذي ننتظر ثبوته للقطعية وهو سيثبت قطعيته، إذ إن الحكم الأخير أشار في نصه إلى أن هناك حكما سابقا واجب النفاذ، مفيدا أن النظام الأساسي في الحكم نص في مادته الخمسين «على أن الملك أو من ينيب من أمراء المناطق هم المعنيون في الأمر على تنفيذ الأحكام القضائية».
وأوضح المحامي السنيدي «أنه إذا صدر حكم ضد الأفراد أوالقطاع الخاص ولم يستجيبوا لتنفيذه فإنه ينفد بالقوة الجبرية، أما اذا كان الحكم ضد الجهات الحكومية أو جهات النفع العام كما هو الحال مع» حماية المستهلك»، فإنه لم ترد فيه مسألة القوة الجبرية، ومن ثم ليس أمامنا في حال اكتساب حكمنا الأخير للقطعية إلا الرفع لخادم الحرمين الشرفين أو ولي العهد بالتماس لتنفيذ الحكم القضائي «. وأشار إلى أن الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف لو تبين له حقيقة مايدور في الجمعية فإننا على يقين أنه لا يرضاه، معربا عن أمله أن يشكل لجنة للتحقيق مع أعضاء الجميعة بمافيهم «الحمد والتويم» وأعضاء المجلس التنفيذي ومدير الشؤون المالية والإدارية ، وسوف نقبل بما تصل إليه هذه اللجنة من إدانة أو براءة للحمد أو التويم ، أما مسألة الحكم القضائي فسياخذ مجراه وفق الأنظمة المرعية.