التشاؤم يخيم علي مهمه آشتون بالقاهره

عقدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، سلسلة من اللقاءات الماراثونية مع عدد من قيادات القوى السياسية في مصر، في محاولة لإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري، بين أنصار ومعارضي الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وتخيم أجواء من "التشاؤم"، حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها زيارة المسؤولة الأوروبية للقاهرة، والتي تأتي ضمن سلسلة زيارات قامت بها بعد "عزل" الرئيس السابق، ونقل السلطة إلى الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في الثالث من يوليو الماضي
ومنذ وصولها إلى القاهرة مساء الثلاثاء 1أكتوبر 2013، في زيارة من المقرر أن تستمر حتى الخميس، التقت أشتون مع ممثلين لطرفي الأزمة الراهنة، سواء ممن يؤيدون "خارطة المستقبل"، التي أطاحت بمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، أو من أنصار الرئيس السابق، الذين يصرون على عودته ك"رئيس منتخب."
واستبقت وزارة الخارجية المصرية وصول المسؤولة الأوروبية بالتأكيد على أن الزيارة لا تعني التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وقال المتحدث باسم الوزارة، بدر عبدالعاطي، إن أشتون "من حقها الاستماع والاطلاع على الأوضاع الداخلية في مصر، دون أي تدخل."
والتقت أشتون في بداية مهمتها الأربعاء 2 أكتوبر 2013، رئيس "لجنة الخمسين"، المكلفة بتعديل "دستور 2012"، الذي تم تعطيل العمل به، عمرو موسى، وتناول اللقاء آخر تطورات الموقف في مصر، في ضوء "خارطة المستقبل"، التي أعلنت عنها القوات المسلحة، بالتوافق مع العديد من القوى السياسية.
وفي أعقاب اللقاء، الذي استمر لأكثر من الساعة، قال موسى إنه لمس تطوراً في الموقف الأوروبي من حيث تفهم حقيقة ما يجري في مصر، مؤكداً أن المحادثات لم تتطرق إلى وضع الرئيس "المعزول"، أو جماعة "الإخوان المسلمين"، حسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.
كما أكدت أشتون، في أعقاب لقائها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أنها تتفهم إرادة الشعب المصري، وذكرت أنها لم تصف يوماً ما حدث في مصر ب"الانقلاب"، مؤكدة دعم الاتحاد الأوربي لاستقرار مصر سياسياً واقتصادياً، وسوف يستمر الدعم الأوربي لمصر في "رحلة الديمقراطية والاستقرار."
أما شيخ الأزهر فقد أكد أن "الأزهر الشريف مؤسسة دينية تعليمية ثقافية، وليست مؤسسة سياسية، ولا تعمل بالسياسة"، وقال إن "موقفه ينطلق من ثوابته الوطنية وقناعاته الثقافية.. ومن هذا المنطلق كان موقف الأزهر في الثلاثين من يونيوالماضي من أجل تجنيب البلاد كارثة محققة."
وفي وقت لاحق الأربعاء 2أكتوبر 2013، التقت المسؤولة الأوروبية وفداً يضم عدداً من قيادات حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إضافة إلى ممثلين عن حزبي "الوطن" و"الوسط"، وممثلين عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي يقود الاحتجاجات الداعية إلى عودة مرسي.
وقبل اللقاء، قال رئيس حزب "الوطن" السلفي، عماد عبدالغفور، المستشار السابق للرئيس "المعزول"، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا يوجد جدول أعمال محدد للقاء، وأضاف أن "كل شيء متاح في اللقاء، وسنطالب بخارطة الطريق التي تتفق مع ما نراه."
وعن لقاء المسؤولة الأوروبية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي صدر مؤخراً حكم قضائي بحظر جميع أنشطتها وتجميد ممتلكاتها، قال المتحدث باسم الخارجية إن حزب "الحرية والعدالة" مازال حزباً شرعياً قائماً، ولم تصدر أي قرارات قضائية بحظره أو حله."
وبينما نفى عبدالعاطي أن تكون أشتون قد طلبت لقاء الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، الذي صدر قرار بحبسه احتياطياً على ذمة عدد من القضايا، فقد أكد أن المسؤولة الأوروبية ستلتقي في وقت لاحق الخميس 3 اكتوبر 2013، مع الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، ورئيس الحكومة الانتقالية، حازم الببلاوي، ووزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي.