مصر ل"الاتحاد الأوروبي": لا تطلبوا لقاء "مرسي"

إصابة 3 جنود في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، طلب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أنه "لن يجرؤ أحد على الإطلاق طلب لقاء مرسي في الوقت الحالي"، وأكد في تصريحات أمس، أنه لا يمكن على الإطلاق أن تسمح مصر وحكومتها لأي طرف دولي بمراقبة الوضع المصري، ولا يحق لأي طرف أن يتحدث عن ذلك، قائلا "من له حق مراقبة الوضع الداخلي الشعب المصري فقط". وأوضح أن آشتون قادمة لمصر كوزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي، مثلها مثل أي وزير خارجية أجنبي، يناقش عدة قضايا أهمها العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتحدث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأضاف عبدالعاطي، أن آشتون تبدأ لقاءاتها بوزير الخارجية نبيل فهمي، ثم تتجه للقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ثم تلتقي في اليوم الثاني من زيارتها الرئيس عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وأشار إلي أن زيارة آشتون ليس لها أي علاقة بالتدخل في الشأن المصري، مشيرا إلى أن "مصر ليس لديها أي حساسية من أي طرف طالما لم يتدخل بالشأن المصري".
وشدد على أنه لا توجد أي مبادرات على الإطلاق من قبل آشتون ولا يمكن للحكومة أن تقبل أن يتوسط أي طرف بين المصريين وأمر غير مسموح به، وتأتي لسماع رؤية المسؤولين في الأوضاع الداخلية.
وكانت شخصيات سياسية انتقدت زيارة آشتون ومحاولاتها لقاء قيادات بالإخوان المسلمين على رأسهم "مرسي". وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد بهاء الدين شعبان، هذه الزيارة "تمثل تدخلا في الشأن المصري، ومن الصعب القبول بلقائها قياديين من جماعة الإخوان".
أمنيا، أصيب 3 مجندون أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة، تم وضعها على جانب طريق العريش الدولي برفح، أثناء مرور حافلات كانت تنقل مجندين تابعين للأمن المركزي. في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على السادات أبو شيتة، شقيق حمادة المحبوس حاليا على ذمة الهجوم على قسم ثاني العريش، بمنطقة جسر الوادي بالعريش، إذ يواجه اتهامات بالاشتراك في خطف الجنود السبعة في مايو الماضي".
على صعيد آخر، تباينت ردود أفعال القوى السياسية تجاه التعامل الأمني مع المظاهرات الطلابية الداعمة لعودة "مرسي"، إذ قال عضو مجلس الشعب السابق الدكتور عبدالله المغازي "في ظل الاحتقان السياسي لا بد من منع أي نوع من التظاهر، خاصة أننا لا نجيد التعبير عن آرائنا السياسية ومحاورة الآخر، وعدم تطبيق الضبطية القضائية في هذه الظروف، والتعامل بحزم يعد نوعا من التخاذل في حماية أرواح الطلاب". في المقابل، طالب رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف، بالحوار والحل السياسي مع طلبة الإخوان قبل اللجوء للحل الأمني. وقال "لا بد أن يدرك الإخوان أن الجامعة ساحة علم، وليست ساحة معارك سياسية، وعليهم أن يعوا خطورة ما يحدث عليهم، واجتماع التنظيم الدولي للإخوان هو من أعطى الأوامر لطلاب الجماعة، بتصدير العنف والشغب داخل الجامعات؛ بهدف تعطيل الدراسة وإظهار الحكومة وكأنها لا تسيطر على مقاليد الحكم والإدارة، ولا بد من التصدي للعنف، لإنهاء حالة الرعب التي يعيشها باقي الطلاب وآباؤهم مما يحدث في الجامعات، خاصة وأن الأمر ينذر بالخطر".