مصر: محاولة أوروبية للحل تواجه عراقيل

استبق طرفا الأزمة السياسية في مصر مبادرة أوروبية تحملها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي وصلت القاهرة مساء أمس، بالتشديد على التمسك بمواقفهما. كما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» طلب آشتون لقاء مرشدها العام محمد بديع.
ومن المقرر أن تلتقي آشتون اليوم الرئيس الموقت عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، قبل أن تلتقي القياديين في «الإخوان» الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج. كما ستلتقي ممثلين عن حركة «تمرد».
وهذه هي الزيارة الثانية لآشتون خلال أقل من أسبوعين، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ألقى بثقله للتوسط لحل الأزمة المصرية. لكن يظهر أيضاً أن جهود آشتون ستقابل بتصلب في مواقف أطراف النزاع.
اذ أكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان أن جماعته تتحفظ عن طرح آشتون مبادرة أو التوسط، معتبراً أن «على الأوروبيين والأميركيين أن يغيروا مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري».
وقال العريان ل «الحياة» إن «مبدأ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية مرفوض، لكن إذا كان الأوروبيون يساندون طرفا (الجيش)، فمن واجبهم أن يوقفوه عن القتل وأن يقنعوه بالعودة إلى الدستور، ومن هنا تكون المعضلة تم حلها».
وكشف أن آشتون طلبت لقاء مرشد «الإخوان» خلال الزيارة «لكننا أبلغناها بأن هذا اللقاء غير وارد، وقلنا ان من الأولى أن تلتقي الرئيس الشرعي محمد مرسي». وأشار إلى أن جماعته «ترحب بأي مبادرة داخلية على أساس الحل الدستوري للأزمة»، في إشارة إلى المبادرات التي أطلقها عدد من المقربين من «الإخوان» خلال الأيام الماضية.
وقوبلت إحدى هذه المبادرات، وهي مبادرة المحامي الإسلامي محمد سليم العوا، بترحيب مشروط من حلفاء ل «الإخوان»، لكن الجماعة رفضت التعقيب عليها قائلة انها محل دراسة. وتضمنت مبادرة العوا تنازل مرسي عن السلطة لرئيس وزراء توافقي يقود حكومة تشرف على انتخابات برلمانية تتشكل على أساسها حكومة أخرى تدرس إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للدستور المعطل.
في المقابل، شدد مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» على أنه «لا تفاوض على خريطة الطريق. على الأوروبيين وأصدقائهم في الداخل أن يحضوا الإخوان على لجم ماكينة التحريض والعنف وأن يتصالحوا مع المصريين وينخرطوا في العملية السياسية». ورأى المسؤول أن «التصعيد الذي قامت به الجماعة خلال الأيام الماضية الهدف منه ضمان خروج آمن والحفاظ على التنظيم من دون ملاحقات أمنية». وقال: «تلقينا رسائلهم لكننا رفضنا أن يكون هناك أشخاص فوق القانون كما أننا أبلغناهم بأننا سنتصدى لأي محاولات لإقصائهم عن المشهد، لكن عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية ويبتعدوا من العنف».
ونفى مستشار الرئيس للشئون السياسية مصطفى حجازي أن تكون زيارة آشتون بغرض الوساطة أو طرح مبادرة «إنما ستتواصل مع بعض الأطراف، ونحن نرحب بالجهود التي تزيل الاحتقان المجتمعي، ونرى أنها تتفهم خطورة الموقف في مصر ولا تقبل قتل المصريين بسبب الخلاف السياسي وأنه آن الأوان لإزالة هذا الاحتقان من دون إراقة دماء».
ورداً على سؤال عن مبادرة العوا، قال: «نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، لكن هذه المبادرات لا يجب أن تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل عقب 30 حزيران (يونيو)»، في إشارة إلى التظاهرات التي أدت إلى عزل مرسي. وأضاف: «سنسير قدماً في خريطة الطريق، ويجب أن لا تتعالى أي مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، فهناك واقع جديد يجب احترامه».
وأكد أن «الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً».
وتعهد «أن تعمل الدولة بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة». واعتبر أن «أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع».
واتهم قيادات «الإخوان» ب «محاولة تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة إليهم على طاولة المفاوضات»، مؤكداً أنه «لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف، والدولة لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستخدم الدم المصري من قبل أي طرف أو سلطة أو غيرها».
وشدد على أنه «ستتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته... لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامها من أجل إحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين إلى التعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض... الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسياً، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم».
ميدانياً، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت فجر السبت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأمن إلى 72 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، وقُتل أمس شاب في اشتباكات اندلعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في بورسعيد. وجُرح نحو 20 شخصاً في مواجهات مماثلة في مدينة حلوان جنوب القاهرة.
وفي حين عزز أنصار مرسي التحصينات في محيط اعتصاميهم في القاهرة والجيزة بعد تجديد وزير الداخلية محمد إبراهيم أمس تعهده إنهاء الاعتصامين «بالقانون»، أعلنت الرئاسة أمس أنها «تشعر بالحزن لإراقة الدماء»، إلا أنها أكدت أن هناك «موجة إرهاب في البلاد، وسنكسرها».
وقال مصدر أمني إن عمليات القوات المسلحة والشرطة في سيناء أسفرت خلال اليومين الماضيين عن قتل 10 من «العناصر الإرهابية» وجرح العشرات. وأضاف أن القوات تمكنت أيضاً من اعتقال «20 عنصراً إرهابياً» بينهم ثلاثة من الأسماء المعروفة لدى الأجهزة الأمنية أحيلوا على التحقيق. وأشار إلى أن العمليات «تحقق نتائج إيجابية».