المفلح : 776 مليار ريال من الزكاة والضرائب تدخل خزينة الدولة

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في السعودية، إبراهيم المفلح، أن الضرائب التي تحصلها المصلحة من شركات البترول والتي بلغت العام الماضي 752,33 مليار ريال من إجمالي 776.06 مليار ريال، تودع فوراً في حساب وزارة المالية، ليذهب المبلغ المتبقي إلى وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وعزا المفلح، خلال استضافته في نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، الأحد 15 سبتمبر 2013 ، أسباب ارتفاع إيراداتهم للعام المالي الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في زيادة أرباح الشركات النفطية.
وأشار مدير مصلحة الزكاة، إلى أن الضريبة التي يتم تحصيلها من شركة البترول تبلغ نسبتها 85% من صافي الإيرادات سنوياً، بعد أن يستقطع منها مصروف الشركة، بينما تبلغ ضريبة الشركات الأجنبية 25%، أما غرفة التجارة هي النسبة المقررة شرعاً.
يأتي ذلك بعدما كشف التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل في السعودية، عن مجمل إيراداتها للعام الماضي، الذي وصل للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ل776.06 مليار ريال، عن طريق تحصيل مصلحة الزكاة والدخل من ضرائب شركات البترول، وزكاة عروض التجارة وضرائب الاستقطاع والغرامات.
ورأى تقرير المصلحة المبلغ المحصّل عاليا ومتناميا، مؤكداً إيداعه في حساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
كما فصَّل التقرير الإيرادات، حيث حصَّلت المصلحة مبلغ 752,33 مليار ريال، جاءت كضرائب على شركات البترول، ومن الشركات والمؤسسات غير البترولية، بما فيها ضريبة الاستقطاع والغرامات والإيرادات الأخرى حصلت مصلحة الزكاة والدخل مبلغ 12.65 مليار ريال، أما إيرادات عروض التجارة فتجاوزت 11 مليار ريال.
وتأتي إنجازات المصلحة رغم استمرار التحديات والمعوقات التي تواجه أداءها لعملها منذ سنوات، إذ أوضح التقرير تكرار خمسة معوقات أبرزها تهاون المكلفين في إنهاء موقفهم الزكوي بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات الزكاة الحالي، مما يؤدي إلى تراخيهم في الإنهاء، إضافة إلى عدم تقديم بعض المكلفين لحسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية.
إلى ذلك تعتزم "الزكاة" السعودية، نهاية العام الحالي، ربط أنظمتها إلكترونياً بأربعة جهات حكومية، هي وزارة العمل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، بهدف رصد الحركة التجارية لصاحب الترخيص والسجل التجاري، ومعرفة عدد عمالته والفروع القائمة لديه، وكافة البيانات التي تتطلبها الحسابات الزكوية بدقة أكبر، وذلك حسب تصاريح صحافية نشرت مؤخراً على لسان مدير مصلحة الزكاة في جدة أحمد الطائفي.