دخل "خزينة" السعودية حوالي 776.06 مليار ريال في العام الماضي، عن طريق تحصيل مصلحة الزكاة والدخل من ضرائب شركات البترول، وزكاة عروض التجارة، وضرائب الاستقطاع والغرامات، بحسب صحيفة الرياض. ورأى تقرير سنوي لمصلحة الزكاة أنَّ المبلغ المحصّل عالٍ ومتنامٍ، مؤكداً إيداعه في حساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين. وفصَّل التقرير الإيرادات فحصَّلت المصلحة مبلغ 752,33 مليار ريال، جاءت كضرائب على شركات البترول، ومن الشركات والمؤسسات غير البترولية، بما فيها ضريبة الاستقطاع والغرامات والإيرادات الأخرى حصلت مصلحة الزكاة والدخل مبلغ 12،65 مليار ريال، أما إيرادات عروض التجارة فتجاوزت 11 مليار ريال. وتأتي إنجازات المصلحة على الرغم من استمرار التحديات والمعوقات التي تواجه أداءها لعملها منذ سنوات، حيث أوضح التقرير تكرر خمسة معوقات أبرزها تهاون المكلفين في إنهاء موقفهم الزكوي بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات الزكاة الحالي، مما يؤدي إلى تراخيهم في الإنهاء، إضافة إلى عدم تقديم بعض المكلفين لحسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية. من ناحية ثانية أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى على حاجة المصلحة إلى حفز وتشجيع المبادرين والمتلزمين من المكلفين بدفع الزكاة ومتابعة المتأخرين والمتخلفين وحثهم على إنهاء أوضاعهم في المواعيد المحددة، والتأكيد على المنشآت التجارية التي يزيد رأسمالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية، ودراسة فرض غرامات على المخالفين عن طريق تحصيل مصلحة الزكاة والدخل من ضرائب شركات البترول، وزكاة عروض التجارة وضرائب الاستقطاع والغرامات، بحسب صحيفة الرياض.
