مصلحة الزكاة تحصّل في عام 776 ملياراً.. وإيرادات عروض التجارة تتجاوز 11 ملياراً

عدم وجود غرامات في نظام إجراءات الزكاة أبرز معوقات التحصيل

وفرت مصلحة الزكاة والدخل لخزينة الدولة 776,06 مليار ريال خلال العام المالي 32 1433 جاء تحصيلاً لضرائب شركات البترول، وزكاة عروض التجارة وضرائب الاستقطاع والغرامات.
وأعتبر التقرير السنوي للمصلحة عن العام المالي 33 1434،هذا الرقم عاليا ومتنامياً مؤكداً إيداعه في حساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
وفصَّل التقرير الإيرادات فحصَّلت المصلحة مبلغ 752,33 مليار ريال، جاءت كضرائب على شركات البترول، ومن الشركات والمؤسسات غير البترولية، بما فيها ضريبة الاستقطاع والغرامات والإيرادات الأخرى حصلت مصلحة الزكاة والدخل مبلغ 12،65 مليار ريال، أما إيرادات عروض التجارة فتجاوزت 11 مليار ريال.
وتأتي إنجازات المصلحة رغم استمرار التحديات والمعوقات التي تواجه أداءها لعملها منذ سنوات، حيث أوضح التقرير تكرر خمسة معوقات أبرزها تهاون المكلفين في إنهاء موقفهم الزكوي بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات الزكاة الحالي، مما يؤدي إلى تراخيهم في الإنهاء، إضافة إلى عدم تقديم بعض المكلفين لحسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية.
ومن المعوقات الخمسة، ضعف تعاون معظم الجهات الحكومية مع المصلحة فيما يخدم عملها، وقيام تلك الجهات بتجديد الرخص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول، وعدم قدرة المصلحة على استقطاب الكفاءات المحاسبية المتميزة لسد العجز البين لديها، إذ ينعدم التناسب بين ما عندها من المحاسبين الأكفياء مع حجم ومتطلبات عملها في السنوات الأخيرة، خاصة مع نمو النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد المكلفين وبروز أنشطة وكيانات قانونية جديدة وتخصصات متنوعة على مشهد الاقتصاد الوطني.
ولم تقف مصلحة الزكاة والدخل مكتوفة الأيدي بخصوص المعوقات التي تواجهها بل ضمَّنت مشروع نظام جباية الزكاة المقترح أحكاماً تعالج تعاون المكلفين والجهات الحكومية ، إلا أن المشروع لازال يدرس في لجنة خاصة بمجلس الشورى.
من ناحية ثانية أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى على حاجة المصلحة إلى حفز وتشجيع المبادرين والمتلزمين من المكلفين بدفع الزكاة ومتابعة المتأخرين والمتخلفين وحثهم على إنهاء أوضاعهم في المواعيد المحددة، والتأكيد على المنشآت التجارية التي يزيد رأس مالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية، ودراسة فرض غرامات على المخالفين.