«الصحة»: فرض عقوبات على 4 شركات روجت لبدائل حليب الأم

أعتمد وزير الصحة د. عبدالله الربيعة العقوبة على أربع شركات مخالفة لنظام بدائل حليب الام بعد ان اقرتها لجنة النظر في احكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الام ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارت الصحة, الصناعة والتجارة والعدل وذلك بعد ثبوت مخالفة بعض الشركات والمؤسسات الموردة والموزعة لبدائل حليب الام وتراوحت العقوبات ما بين الانذار بعدم تكرار المخالفة والغرامة المالية.
وتركزت العقوبات في انذار ثلاث شركات في حين غرمت شركة واحدة بمبلغ 40 ألف ريال, وجاءت هذه القرارات من لجنة المخالفات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج والدول العربية لحماية الأطفال الرضّع والأمهات المرضعات لحصولهن على حقهن في إرضاع أطفالهن وتطبيقاً لنظام تداول بدائل حليب الام الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1425ه وتشكلت اللجنة وفقاً لما نصت عليه المادة العشرين من النظام بقرار معالي وزير الصحة في عام 1433ه حيث بدأت في النظر في المخالفات الواردة من المناطق على شركات ومؤسسات موردة وموزعة لحليب الاطفال الصناعي لبعض مواد وبنود النظام ولائحته التنفيذية والتحقيق معهم لتوقيع العقوبة المناسبة حسب ما نص عليه النظام.
وأوضح ل "الرياض" رئيس لجنة النظر في المخالفات المشرف العام على الادارة العامة للتغذية رئيس اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية مشاري الدخيّل أن القرارات والعقوبات صدرت إيماناً من وزارة الصحة بأهمية تطبيق الأنظمة التي تحمي صحة الاطفال الرضع وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له.
وأشار رئيس اللجنة أن المخالفات من بعض الشركات تمثلت في عرض لوحات ونشرات دعائية في مؤتمرات طبية وصيدليات مع توزيع رقم مجاني لزوار معرض المؤتمرات الطبية والترويج لبدائل حليب الأم لما دون عمر السنة وهو ما يخالف نص المادة الخامسة من النظام بحظر الاعلان والترويج لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع في الأماكن العامة ومؤسسات الرعاية الصحية وبذلك صدرت القرارات بالإنذار والغرامة طبقاً للمادة الحادية والعشرون من النظام .
دعا الدخيل المستثمرين في صناعة الحليب الى تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية المطلقة لحولين كاملين ما لم يحتاج الطفل أو الأم الاستعانة بالحليب الصناعي وفق ضوابط صحية واحتياجات الرضيع. وقال : " نتطلع من القطاع الخاص والمستثمر في صناعة الحليب الصناعي الاضطلاع بدورهم النزية وبكل أمانة بعيداً عن المنظور التجاري الربحي.