الإنذار والغرامة والإغلاق عقوبات تنتظر مخالفي أنظمة الحليب الصناعي

أكدت الدكتورة البندري أبونيان رئيسة قسم التثقيف التغذوي بالإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة وأمين سر لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ومنسق اللجنة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية بأن أبرز المخالفات التي تقوم بها الشركات المصنعة أو الموردة أو الموزعة للحليب الصناعي هي الإعلان والترويج لبدائل حليب الأم وتوزيع المنشورات بإدعاءات طبية غير متفق عليها علميا والتوزيع المجاني لعينات الحليب الصناعي.
وقالت الدكتورة البندري في تصريح خاص ل"الرياض" بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية ان من أبرز المخالفات ايضاً جذب الانتباه والولاء لمنتجات الشركات عن طريق الدعم المالي للاحتفالات والمعارض وحضور المؤتمرات والهدايا من غير الرجوع للجهة المعنية بالوزارة (المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية) .
وأشارت البندري بأن النظام نص على عدة عقوبات ما بين الإنذار والغرامة المالية وإغلاق الشركة أو المؤسسة الصحية الخاصة المخالفة وهناك تنظيم للعقوبات من المؤسسات الصحية في القطاع الصحي الحكومي يحدد حسب توصية اللجنة بعد النظر في المخالفة.
وذكرت بأن نظام تداول بدائل حليب الأم صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 21 رمضان 1425ه وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير الصحة في 1428 ه وهذا النظام الوطني هو تطبيق للمدونة العالمية لتداول وتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت على تطبيقه 118 دولة منها السعودية بهدف حماية الرضاعة الطبيعية و الحد من التسويق والترويج غير الملائم لبدائل حليب الأم.
وأوضحت بأن اللجنة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية قامت بعدة أعمال لوضع ضوابط داعمة مع الجهات ذات العلاقة بالنظر إلى اللوائح والمواصفات الموجودة حاليا مثل طلب مراجعة المواصفات للأغذية الحليبية والإرشادات لبطاقة العبوات لبدائل حليب الأم، مراجعة الإجازات المقترحة للأمهات العاملات والدارسات، توفير الحضانات في أماكن العمل والدراسة والضوابط المطلوبة لممارسة صحية وشرعية، التوجه بالخطاب الديني للتوعية في المساجد بالتشريع الآلهي وفوائده، كما ستصدر اللجنة كتيبا عن الرضاعة الطبيعية في الشرع وهناك العديد من المواضيع المطروحة في جدول أعمال اجتماعات اللجنة التي تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر.