أقرت وزارة الصحة عقوبات رادعة على كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام نظام تصنيع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، اشتملت على الإنذار وغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال وإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على 180 يوماً. وعلمت "الوطن" أن الوزارة أقرت أيضاً أنه تتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي اشتملت على الإنذار وغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 100 ألف، وإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً. وأكدت الوزارة أنه إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير ما يراه، مؤكدة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، كما يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في أي من الصحف المحلية على نفقة المخالف. وبينت الوزارة أن هذا النظام يهدف إلى توفير التغذية المأمونة والمناسبة للرضع، وذلك لحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة. وأكدت أن هذا النظام يطبق على التداول والممارسات المتعلقة بمنتجات بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة بعد تعديلها أو بغير تعديل للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم، وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما ينطبق على نوعيتها وتوفيرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها. وأوضحت أنه يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية سواءً كانت خطية أو سمعية أو بصرية مما لها علاقة بتغذية الطفل وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة بفوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى (الاصطناعية)، بالإضافة إلى بيان أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة، والتأثيرات السلبية على الرضاعة الطبية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة، والمخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية. وقالت: يحظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، حيث شمل هذا الحظر استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات أو الإعلان عنها أو عرضها أو توزيعها، وتقديم المنتجين والموردين والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عينة من هذه المنتجات أو أي هدية أو أداة أو معدة تشجيع على استعمالها، بالإضافة إلى تقديم المنتجين والموردين والموزعين أي مكافأة مالية أو عينية للعاملين الصحيين لترويج هذه المنتجات. وأضافت أنه يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم ومورديها والموزعين لها واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة، كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين. وبينت أنه يجب وضع بطاقات على كل عبوة بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها، تشتمل على عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة ملحوظة مهمة وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة، وكذلك بيان يوضح (قائمة المكونات، التركيب الغذائي، ظروف التخزين المطلوبة، رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء بطريقة واضحة وغير رمزية). كما أكدت على وجوب أن تكون بدائب حليب الأم والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن يكتب على العبوة السن المناسبة للاستعمال، بالإضافة إلى أنه على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، وكذلك عدم قبول أي عينة مجانية أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم.
