“الصحة” تشن حملة على شركات تسويق الحليب الصناعي وتحذرها من المخالفات

شنت وزارة الصحة ممثله بالإدارة العامة للتغذية حملة على شركات توزيع وتسويق الحليب الصناعي. وكشف المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية مشاري بن حمد الدخيّل أن النظام تضمن تكوين لجنة مخالفات بعضوية ممثلين من وزارات (الصحة والعدل والتجارة والصناعة) لدراسة وتطبيق المخالفات بلائحة النظام، وستقرر اللجنة معاقبة كل من تثبت مخالفته لأي من أحكام النظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديها أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات بعقوبات حسب نوع المخالفة، ومن العقوبات التي تم إقرارها بمادة المخالفات والعقوبات باللائحة ( الإنذار- غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 15 ألف ريال- إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 180 يومًا). كما يعاقب كل مخالف لأحكام النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية ( الإنذار- غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال- إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 60 يومًا) وقد ترى اللجنة توقيع غرامة مالية أكبر مما سبق ذكره أو إلغاء الترخيص فعليها رفع الموضوع إلى وزير الصحة لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير مايراه، ويجوز التظلم من قرار اللجنة لمن صدر ضده أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار العقوبة.. ويتم نشر منطوق حكم قرار العقوبة من ديوان المظالم في إحدى أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.
كما نصت مادة مخالفات النظام على أحكام بمعاقبة الموظف المخالف تأديبيًا بعد التحقيق معه كتابيًا وسماع أقواله ودفاعه، وتبوت مخالفته، وإحالة موضوع مخالفة الموظف والعقوبة المناسبة المقترحة من اللجنة بالكامل إلى الوزير لاعتماد قرار العقوبة، أو اختيار عقوبة ملائمة أو الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إذا كانت تستوجب عقوبة الفصل من العمل، ويحق للوزير إصدار التعديلات اللازمة على اللائحة، ويتم نشر هذا النظام ولائحته وقراراته التنفيذية بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
وقد عقدت الإدارة العامة للتغذية أمس الملتقى الأول مع ممثلي وكلاء وشركات توزيع وتسويق منتجات بدائل حليب الأم (الحليب الصناعي) للأطفال لتطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، لمناقشة تفعيل تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم في المؤسسات الصحية خاصة وبكافة النواحي العامة بالمجتمع.
وأوضح الدخيل أن من أهداف الاجتماع والملتقى تحقيق أهداف وزارة الصحة وتوجيهات الوزير في الاهتمام بصحة المواطن بصورة عامة والتغذية السليمة للأطفال بصفة خاصة، وأهمية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لدورها في تقليص فرص الإصابة بعدة أمراض للأم والطفل، كما يهدف الملتقى شرح آلية تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية واستعراض للمخالفات وأحكامها والعقوبات على الشركات المخالفة وطرق تطبيقها. وأكد أن صدور نظام تداول بدائل حليب الأم من المقام السامي بالمرسوم الملكي يدل على اهتمام ولاة الأمر بالجانب الصحي للأم والطفل وعلى إعطاء الطفل حقه الشرعي من الإرضاع لما له من جوانب نفسية وصحية وسلوكية، واقتصادية، واجتماعية ويعد إنجازًا لحماية الرضاعة الطبيعية ولحقوق الأم والطفل الصحية ودعم السياسات التي توفر الرعاية الصحية، وفقًا للبراهين العلمية وشريعتنا الإسلامية. مما سيساعد ذلك على حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية المطلقة لستة أشهر بعد الولادة مباشرة والبدء في إدخال التغذية التكميلية بعد سن ستة أشهر مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى العامين، وحول كيفية التغلب على صعوبات الإرضاع الطبيعي، خاصة للمرأة العاملة. وهذا يتطلب استمرار زيادة بذل الجهود بالبرنامج لزيادة الوعي وتبصير للمجتمع عن أهميتها وفوائدها الطبية والغذائية والنفسية والاجتماعية التي لا تحصى حتى ينمو الطفل نموًا سليمًا ومعافًا.