مطالبات بمنح الزوج الغير سعودي الجنسية... وتعديل مبلغ النفقة في جلسة "حقوق الانسان"

ناقش في اجتماعه مع المواطنين "مبلغ الإعانة"

عقدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض اجتماعها التاسع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى وحضور عدد من المواطنين الذين قدموا للمجلس عرائض ومقترحات.
وبدأ الحوار بالمحور الأول عن حقوق المطلقات والأرامل حيث قالت إحدى المواطنات أن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات يكون مريض نفسياً أو متعاطي للمخدرات.
بعد ذلك داخلت الأستاذة نورة العجلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان موضحة أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة. وأضافت أن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.
وتابعت العجلان أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000 ريال أيضاً لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500 ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضه للابتزاز. وختمت العجلان بالمطالبة بمكاتب تشرف على الأسر المطلقة تلجأ إليها الأسرة المطلقة وتتابع قضاياهم.
وانتقل الحوار إلى محور أصحاب الاحتياجات الخاصة وبدأت الكلمة مع المواطن فواز الدخيل الذي بدأ كلمته بالمطالبة بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة تكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب الدخيل بأن يكون في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف الدخيل في نقطة أخرى أن المملكة وقعت التزامات وبروتوكولات دولية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكن لا يوجد أي جهة مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه الالتزامات.
بعد ذلك تحدث المواطن سلمان الشهري الذي أكد على المطالبة بمظلة عليا لذوي الإعاقة تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بهم والخدمات التي تقدم لهم، كما أيده المواطن عبد الله بن سعيد مضيفاً أن الحاجة أيضاً ملحة لإعادة النظر في مبلغ الإعانة وعلى أي أساس تم تحديد المبلغ ب 830 ريال.
كما انتقل المجتمعون لمناقشة المحور الثالث وهو الذي خصص لقضية " المعلمات البديلات المستثنيات" حيث بدأت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات الأستاذة أمل الشاطري موضحة أن قضيتهن لا زالت محل أخذ ورد رغم صدور العديد من الأوامر والقرارات بهذا الخصوص.
بعد ذلك انتقل الحديث إلى محور " السعوديات المتزوجات من غير سعودي" حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي أن يعطى زوجها الجنسية العربية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبناء المتزوجة من غير سعودي الجنسية السعودية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم.
ثم داخلت مواطنة أخرى واستعرضت معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وما يتعرض له أبناءهم من شتات، وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.