64توصية تطرحها مبادرة الطلاق

380سيدة مجتمع ومسؤولة حضرن الملتقى بالشرقية

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود أقيم ملتقى مبادرة الطلاق السعودي بغرفة الشرقية مساء أول من أمس تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
حضر الملتقى عدد من السيدات بلغ عددهن 380حاضرة ، وعدد من المسؤولات والاساتذة من داخل المنطقة وخارجها للمشاركة في ملتقى المبادرة، وفي بداية الملتقى ألقت الأستاذة هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال بالمنطقة كلمتها تلتها كلمة الأستاذة الإعلامية هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي التي حملت بين ثناياها أبرز ماتعانيه المطلقة من إجراءات الطلاق ، أثناء التنازع إلى الجهل في التعامل مع القضاء .
وبينت الدكتورة نورة اليوسف مستشارة مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ،رحلة تطور الجمعية خلال الأربع سنوات التي مرت بها الماضية في وعي النساء لثقافة حقوقها وحقوق أطفالها وإنسانيتها.. وقالت: بالنسبة لحالات العنف التي تصل للجمعية فهي في تزايد في جميع مناطق المملكة خلال السنوات الماضية حيث وصل المجموع حتى الآن 8568حالة )..
واشتمل الملتقى على ثلاث جلسات لمتخصصات قدمن أوراق عمل من خلاله كان ابرزها، وأشارت الأستاذة وفاء التويجري مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيزللحوار الوطني إلى أن المركز يعمل حالياً على مشروع الحوار الأسري الذي يسلط الضوء على واقع الحوار الأسري بالأسرة السعودية ويبرز أهمية الحوار كقناة تواصل بين أفراد الأسرة ودورها في مواجهة الإنحرافات السلوكية والفكرية.
بينما بينت الزميلة الأستاذة نوال الراشد عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ، مدى نجاح الصحافة المكتوبة عبر السنوات في رصد 80% من القضايا والظواهر والمشكلات التي إليها صلة مباشرة بالمرأة والأسرة في المجتمع السعودي ، بشكل أكثر مرونة، وإعطاء تلك القضايا مساحات واسعة للنشر تتصدر بها المرأة السعودية الصفحات الأولى في الصحف المحلية مشيرة إلى ابرز الحقوق التي حصلت عليها المرأة من خلال الحملات الإعلامية كحملة الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكافحة الفقر في المملكة.
بعدها تفاعل الحاضرات مع ورقة الأستاذة سعاد الشمري التربوية والناشطة الحقوقية ومدربة مواد حقوق الإنسان التي قالت على الرغم من دين يحفظ للمرأة جميع حقوقها، إلا أن المتفحص لوضع المرأة المسلمة يجدها لاتزال تعاني بشكل أو بآخر من هضم لحقوقها الشرعية بسبب جهلها بتلك الحقوق.
وتناولت الجلسة الثانية "النظرة الحقوقية في مبادرة الطلاق"، حيث أبرزت الدكتورة موضي الزهراني الكاتبة الصحفية ومشرفة قسم الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ان أكثر المعتدين بالعنف هو الزوج بالنسبة للمرأة، والأب بالنسبة لأطفال الطلاق.
أما المستشارة القانونية اسماء الغانم فتناولت جانب تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة.
أما الجلسة الثالثة فتناولت "رؤى وتجارب إيجابية" حيث أستعرضت الأستاذة وفاء المزيني صاحبة مؤسسة موجة ألوان ، تجربتها في خلق النجاح بقهر الظروف الصعبة، بينما أضفت الأستاذة نورة الشعبان صاحبة مؤسسة ملتقيات إبداع لمسة أمل من خلال ماقدمته حول تطوير الذات وتحقيق النجاح بعد أزمة الطلاق ..
أما الدكتورة أميرة كغشري كاتبة صحفية وأستاذة تربوية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة فأشارت إلى أن مادة حقوق الإنسان سوف تدرس كمادة أساسية قائلة: إن وزارة التعليم العالي أصرت ونحن أصرينا بأن تدرس كمادة أساسية بجامعاتنا ، بطريقة غير تقليدية ، بإعطاء أمثلة للرائدات لتعطي تمكين للمرأة).وفي الختام أستعرضت الأستاذة هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي أبرز التوصيات التي بلغت 64توصية جاء أبرزها من نواحي عدة حول نظام الأحوال الشخصية منها إبراز نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية ، يرتكز بأحكامه إلى الشريعة الإسلامية وينظم الحالات الأسرية ويعتبر الفرد كوحدة لبناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع ، ويتم الأخذ به في قضايا النزاع بين اطراف الأسرة ، على ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه التي شرعت الطلاق ونظمت أحكامه ، التأكيد على الإعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة بكافة الدوائر الحكومية .
أما إجراءات مهمة حول الزواج فأوصت المبادرة لعمل الجهات المختصة على إصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلاً إحتفاظ كل طرف بواحد منهما ، التأكيد عند عقد النكاح أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعاً وقانونياُ لإستلام نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها والصرف منها عليهم، ولم تغفل جانب إجراءات مهمة في الطلاق ومابعده..
حيث اوصت بوضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصياً ، عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة ، وسماع ما لديها كونها طرف رئيسي بالعقد ، وعدم الإكتفاء بحضور ولي الأمر.. وحول تعثر القضايا أوصت المبادرة بتشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بتأخر أحد الأطراف أو بسبب الإجراءات.
و من ناحية الحاضن والمحضون أوصت المبادرة إعادة النظر بالسن القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن لإنتقالها لوالدها، بتقديم النظر بمصلحتها مع مراعاة الأولوية في الحضانة للأم ثم الجدة من جهة الأم وما بعدهما إلى أن تصل للأب ، تمكين المرأة من إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بالثبوتية لأطفالها ..
من ناحية النفقات كانت ابرز التوصيات إصدار وثيقة خاصة بكافة النفقات المتعلقة في الطلاق وما بعده والخاصة بالمطلقات والأطفال تشرح تفاصيل النفقات وتشمل ما تستحقه المرأة بعد الطلاق من نفقات وما يستحقه كل طفل من حيث أجرة الرضاعة والسكن والمعيشة والدراسة ومصاريف المواسم كالصيف والشتاء والأعياد والعلاج والترفيه والسكن وغيره من احتياجات الطفل ، ضمين النفقات المستحقة للمطلقة الحاضنة وأطفالها أجرة المواصلات بمايعادل راتب وأجرة سكن السائق ووسيلة النقل والتي تم تقديرها حسب دراسات سابقة بحد أدنى (1000) ريال شهريا مع الأخذ بالإعتبار وضع نسبة مئوية لهذه النفقات من دخل الزوج، أو تأمين سائق خاص بالمطلقة الحاضنة وبأطفالها وسكن خاص له وسيارة لهم، بإعتبار أن المرأة المطلقة غير قادرة على القيادة وغير مكلفة شرعا أو مسؤولية نظاما عن نفقات مواصلات الأطفال للمدارس والعلاج والترفيه وغيره رغم أولويتها بالحضانة عن الأب.
واشتملت التوصيات على المطالبة بإجراءات وعقوبات رادعة
رفع الغرامات المالية الخاصة بتأخير تسجيل الأوراق الثبوتية الخاصة بالزواج والطلاق والولادة وشهادات الميلاد وغيره فيما يخص المرأة والأطفال من إجمالي الدخل السنوي للرجل بحد أدنى 10% وبحد أعلى 50% بعد خصم نفقات المرأة وأطفالها بتصاعد شهري يبدأ مع إنقضاء شهرين من التأخير وينتهي عند الشهر السادس، وفي حال تقدم المرأة سواء متزوجة أو مطلقة بعد هذه المدة بشكوى عن تأخير تسجيل هذه الأوراق الثبوتية يتم إيقاف الزوج أو المطلق وإلزامه على إنهاء الإجراءات مع الإلتزام بدفع الغرامة كاملة .
كما اوصت بالتصدي لما ينشأ عن الطلاق ومابعده مثل تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن بحيث تقوم بصرف النفقات المستحقة للمطلقات وأطفالهن وتسديد الرسوم العامة ويكون المطلق مطالبا بالتسديد لها، بهدف منع التصادم بين المطلقين ومنع المطلق من عدم الإيفاء بهذه الحقوق على أن تكون لهذه اللجنة قوة السلطة القضائية.