ﺃهم توصيات الملتقى النسائي

وضع قانوني للمرﺃة المطلقة عوضا عن تنقلها في ﺃروقة المحاكم للحصول على حق من حقوقها "، وطالبت بتقديم دورات تأهيلية إلزامية للشباب والفتيات في كيفية التعامل مع بعضهم بعد الزواج وتبيين الحقوق والواجبات لكل منهم.
فيما ﺃكدت سعاد الشمري (إحدى المتحدثات وهي ناشطة حقوقية في الدفاع عن قضايا المرﺃة) ﺃن المرﺃة السعودية بوصفها تشكل 60 في المئة من المجتمع، لديها قوة ضاغطة يمكن اغتنامها وتوجيهها في سبيل الحصول على الحقوق. وقالت إن السعودية سجلت ﺃعلى معدلات للطلاق، إذ وصلت (بحسﺐ الشمري) إلى 80 في المئة بجدة، 13 و في المئة بالشرقية، وتابعت: "هذا غير المعلقات ممن هن مطلقات في الواقع ولكنهن متزوجات رسميا".
إصدار نظام شامل للأحوال الشخصية يرتكز • في ﺃحكامه إلى الشريعة الإسلامية.
إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم ﺃحوال • شخصية في كل مدينة وبأسرع وقت وقبل ﺃي محكمة ﺃخرى. وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتﺐ ملحقة بالمحاكم العامة حاليا إلى ﺃن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة، وتدشين مكاتﺐ نسائية مختصة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية للتأكد من هوية المرﺃة.
تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسﺐ ومنهم قضاة للطلاق. وكذلك تعيين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي.
تفعيل ا ستخد ا م ا لتقنية في كا فة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والمراسلات والسجلات والأرشفة.
إصدار نسختين طبق الأصل من عقد النكاح ليتسنى مستقبلا احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، وكذلك إصدار نسختين طبق الأصل من دفتر العائلة، بحيث تبقى نسخة مع الزوج وﺃخرى مع الزوجة.
تدشين مجلس ﺃعلى للأسرة يعنى بمسائل
• الأحوال الشخصية لكل فرد.
تأسيس جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده.
رفع الغرامات المالية الخاصة بتأخير
• تسجيل الأوراق الثبوتية الخاصة بالزواج والطلاق والولادة وشهادات الميلاد وغيره فيما يخص المرﺃة والأطفال لتكون موازية 01 لفي المئة من الدخل السنوي للرجل بحد ﺃدنى 05 و في المئة من دخله السنوي في الحد الأعلى من الغرامة.