تنظر المحكمة الادارية في نفى امين سابق "متقاعد" في امانة جدة ان يكون ضلع في بناء مخطط فرج المساعد المنكوب ابان كارثة سيول جدة في عام 1430ه وقال مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه بعام 1399ه في وقت لم اكن خلاله في امانة جدة وكنت في وزارة الشئون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم اسمح بالتملك فيه او البناء. الجدير بذكره ان الوكيل المتقاعد قد وجه اليه اتهام إساءة استخدام منصبه الاداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الاوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والاودية حيث تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد حيث قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الافراج عن قطع الاراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة. هذا وقد دافع المتهم ابان الجلسة الاخيرة على انه قدم للامانة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسية ولا دور في ذلك، كما أن الادعاء اوضح تناقضا في اتهاماته حول اني رفعت خطاب للإفراج عن اراضي تقع في مجرى الاودية ومن ثم ذكر انه خطاب دراسة واود أن اوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسئول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الاجراءات المعتادة ومن ثم بعد اثبات جدوى انشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه الى دراسة تفصيلية وهو امر مخالف للحقيقة. وقال كيف يتم اعتماد مخطط من واقع ورقة مقدمة لمديري وكانت عبارة عن فكرة مني لانشاء موقع لتصريف مياه الامطار ليتحول فجاة حسب لائحة الاتهام الى مخطط تفصيلي واصر على ان لائحة الاتهام متناقضة.