أجلت المحكمة الجزائية ، الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 ، النطق بالحكم على قيادي في أمانة جدة وسبعة رجال أعمال أحدهم كان رئيس نادي رياضي بالمنطقة الغربية . وجاء تأجيل الحكم بطلب من ممثل الادعاء العام للرد على مذكره قدمها المتهم الخامس . وشهدت الجلسة إدلاء المتهمين بمعلومات جديدة تفيد بأن العقود الحكومية يتم لها ضمان بنكي وأن البنوك تقوم بموجب ذلك بتقديم قروض لرجال الأعمال حتى يتم صرف المستخلصات الحكومية ، ما يفند اتهامات الإدعاء بأن المتهمين يحصلون على الرشاوي مقابل الإسراع في المستخلصات ، إذ أنهم ليس لهم علاقة بالأمور المالية بالأمانة كما أن الأمانة عادة ما ترفع المستخلصات لوزارة المالية ، ولا يمكن لأي موظف أن يقوم باي إجراء للإسراع في عملية المستخلصات . وقد واجهت المحكمة المتهم الأول وهو قيادي في الأمانة بمخططات موقع عليها بشأن تصريف الأمطار في مخطط أمالخير واعترف بها قائلا : إن هذه المخططات تتعلق بتصريف شبكة الأمطار الذى يختلف عن تصريف السيول . ونفى التهم الموجهة له بما يتعلق بالرشاوى. وأضاف أن السيارات التي اتهم بأنه استخدمها من الشركات التي لها أعمال في الأمانة لا يعلم عنها شيئا ، موضحا أنه استلم سيارة من مدير الإدارة وبعد فترة سلمت لمهندس أخر في الأمانة . وبمواجهته بمزاولة التجارة نفى ذلك قائلا : إن كل ما قام به هو تأجير ذهب لوالدته وزوجته لأحد مصانع الذهب ومع ذلك فإن صاحب المصنع استولى على الذهب ومرفوع ضده قضية في المحكمة العامة.
فيما طلب المتهم الثاني وهو رئيس نادي أن يكون قد طلب السيارة التي يدعى ممثل الإدعاء العام أنه قدمها للمتهم الأول . وقال : هذه السيارة كانت مستخدمة من قبل مهندسي الشركة وتم بيعها عن طريق الشركة في عام 1429 ه. بدوره ، قال المتهم الثالث إنه ليس لديه ما يقدمه ، مجددا إنكاره للتهم الموجهة له ، وطالبا من ممثل الإدعاء تقديم دليل واحد على الاتهامات . وأوضح أن "أحد المقيمين كان يعمل لدي وورد اسمه في القضية هو من قدم مبلغ 333 ألف ريال للمتهم الأول والذي حصل على خروج وعودة ولم يعد عندما تم التحقيق معي ولم يرد اسمه في المباحث أو في هيئة الرقابة والتحقيق وبعد عام ونصف وجد إنه ورد اسمه بعد أن غادر ولم يعد". أما المتهم الرابع وهو أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقيةف قال : إنه يكتفي بما قدمه سابقا ويصادق على جميع أقواله ، مجددا إنكاره تقديم رشوة 60 ألف للمتهم الأول بشان صرف المستخلصات . فيما قدم المتهم الخامس مذكرة من ثلاث صفحات للرد على تعميمي حكومي يدعي به ممثل الادعاء العام ، ما دفع بممثل الادعاء طلب التأجيل للرد على المذكرة . وقدم المتهم السادس مذكرة مماثلة حول التعميم منكرا أنه قدم 160 الف رشاوى تحت مسمى زكاة . وطلب المتهم السابع الحكم في القضية معترفا بكل ما جاء في أقواله التى تم التصديق عليها . وأكد المتهم الثامن ، وهو أحد المستثمرين المقيمين في السعودية ، أنه ليس لديه ما يضيفه ويصادق على جميع أقواله أمام المحكمة .فيما أكد ممثل الادعاء العام إنه يطالب بما جاء في الاعترافات المصدقة شرعا .وقد حددت المحكمة يوم الاثنين 12 محرم القادم موعدا للنطق بالحكم . من ناحية ثانية أجلت المحكمة أجزائية بديوان المظالم قضية مساعد أمين سابق وموظف حكومي النظر في الجلسة إلى 13 محرم القادم لمطالبة المتهم الأول وهو موظف حكومي لدى احد الشخصيات الاعتبارية لمطالبته بمخاطبة الشؤون الخاصة لمعرفة قضية العقار السكني الذي سلم للمتهم الثاني وهو مساعد أمين لجدة . وقد قال المتهم الأول خلال الجلسة إنه طلب منه البحث عن عقار يقدم هديه او هبه لمساعد أمين جدة وإنه قام بشراء العقار باسمه خوفا من صاحب العقار أن يرفع السعر في حالة علمه عن ذلك وبعد ذلك طلب المتهم الثاني أن ينقل العقار باسم قريب له فيما المتهم الثاني يسكن في نفس العقار وبمواجهة المتهم الأول لماذا لم ينقل العقار باسم المتهم الثاني مباشرة قال إنه كلف ان يبحث عن عقار ويقدمه هديه لمساعد الامين , نافيا ان ذلك مقابل معاملات كان يقوم بتخليصها وكروكيات كان يقوم بعملها للشخصية الاعتبارية متهم الجهات الرسمية إنها إساءة لسمعة الشخصية الاعتبارية.
فيما قال مساعد الامين إنه عندما طلب منه ان ينقل العقار باسمه كان في الرياض وكان الشخصية الاعتبارية لديها سفر خارج المملكة وطلب من المتهم الأول ان ينقل العقار باسم قريبه وبعد ذلك تم نقله باسمه . وقد فيما تلى رئيس المحكمة الاعترافات المصدقة شرعا للمتهم الثاني أن العقار السكني وهو في أحد الاحياء الراقية تم الحصول عليه مقابل إنهاء معاملات وكروكيات للشخصية الاعتبارية وان تسجيل العقار باسم قريبه محاولة للتضليل على الجهات السمية وإنه تم إفراغه له على أنه مشتريه . الجدير بالذكر ان مساعد الامين يواجه عدة قضايا تتعلق بالحصول على اراضي وعقارات رشاوي مازالت منظورة في المحكمة .
