محكمة مصرية تؤيد إعدام مغتصب الأطفال (التوربيني)

أيدت محكمة مصرية، في جلستها المنعقد، الاثنين ‮26 يناير 2009، الأحكام الصادرة من جنايات طنطا، ضد المتهمين الستة في قضية عصابة التوربيني‬ المنسوب إليهم اختطاف وهتك عرض وقتل عمد بسبق الإصرار والترصد ل24 طفلاً، من أعلى‮ قطارات السكك الحديدية حيث رفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من المتهمين‮ .‬ وسبق لمحكمة جنايات طنطا، أن قضت في‮ يونيو من العام قبل الماضي، بمعاقبة‮ اثنين من المتهمين بالإعدام، وهما رمضان عبد الرحمن منصور الشهير ب(التوربيني)، وفرج‮ محمود السيد الشهير ب(حناطة)، فيما عاقبت مؤمن أحمد عبد المنعم وشهرته (الجزار) بالسجن‮ المشدد 40 عاماً، وأحمد سمير عبد المنعم الشهير ب(بقة) بالسجن المشدد 45 عاماً، وحمادة‮ محمد معروف الشهير ب(بزازة) بالسجن المشدد 30 عاماً، ومحمد شعبان رجب الشهير ب(السويسي) ‮ بالسجن المشدد 18 عاماً‮ .‬ ‮وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الستة المذكورين إلى المحاكمة بعد أن‮ نسبت إليهم قيامهم خلال الفترة من ‮9 أبريل 2004، وحتى 17 نوفمبر 2006 في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والقليوبية،‮ ب"استدراج وخطف 24 طفلاً، وهتك عرضهم‮ وقتل معظمهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد،‮ والتنكيل بجثثهم والتخلص منها عقب‮ ارتكابهم لجرائمهم"‮.‬ وكشفت النيابة العامة أن "المجني عليهم من المشردين وأطفال الشوارع المنتمين‮ لأسر مفككة تفتقد لقواعد التنشئة الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال بما جعلهم‮ من أكثر الفئات عرضة للاعتداء عليهم"، مشيرة في تحقيقاتها إلى أن "المتهمين في القضية‮ يتسمون‮ بالانحرافات الشديدة حيث كانوا‮ يقومون بخطف الأطفال المجني عليهم من صغار السن‮ باستخدام طرق احتيالية من شأنها التغرير بهم بزعم السفر للتنزه،‮ حيث استخدموا‮ أسقف القطارات في انتهاك أعراض الأطفال والتعدي عليهم جنسيا بالقوة والتخلص منهم‮ بالقتل"‮.‬ ‮وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين كانوا‮ يلقون بهم من أعلى القطارات أو‮ يقومون‮ بقتلهم في الأماكن المهجورة أو داخل الأنفاق بعد اغتصابهم‮"، مضيفة أن "المتهمين اعترفوا بجرائمهم تفصيليا أمام النيابة‮ وأمام قاضى المعارضات إبان حبسهم احتياطيا وإرشادهم عن أماكن ارتكابهم لجرائمهم‮ والتخلص من جثث المجني عليهم"‮.‬ ‮وقام المتهمون بإجراء تمثيل لكيفية ارتكابهم لتلك الوقائع إبان المعاينة‮ التصويرية التي أجرتها النيابة لمواقع ارتكاب الجرائم،‮ والتخلص من الجثث‬،‮ وثبت‮ من تقارير الطب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم تعرضهم لهتك العرض،‮ ولقتلهم بذات‮ النحو الذي اعترف به المتهمون.
‬وسبق للدفاع عن المتهمين ،أن طالب بنقض الحكم وبإعادة محاكمتهم أمام دائرة‮ محاكمة أخرى استنادا لوجود تناقض في التسبيب، وخطأ في إسناد التهم إلى المتهمين‮ وبطلان إجراءات القبض عليهم وتفتيشهم، والإخلال بحق الدفاع وتناقض أقوال الشهود مع‮ التقارير الفنية وبطلان الاعترافات كونها صادرة،‮ بحسبهم، عن إكراه مادي‮ ومعنوي‮.