بدء قضية «مجزرة بورسعيد» منتصف الشهر

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية في شرق مصر السابع عشر من الشهر الجاري لبدء محكمة جنايات بورسعيد محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» التي أعقبت مباراة لكرة القدم وشهدت سقوط 74 قتيلاً وأكثر من 250 قتيلاً.
وقرر وزير العدل عادل عبدالحميد نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة، بدل مقرها الأصلي في بورسعيد «لدواعٍ أمنية». وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أحال المتهمين البالغ عددهم 73 متهماً على محكمة جنايات بورسعيد، بينهم 9 من قيادات الشرطة في بورسعيد وثلاثة من مسؤولي «النادي المصري» البورسعيدي لكرة القدم، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد»، مشيرة إلى أن «المتهمين بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي من روابط المشجعين انتقاماً منهم لخلافات سابقة، وعرضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه». وأشارت إلى «تواطؤ» قيادات في الشرطة.