أمر النائب العام في مصر بمحاكمة 9 من قيادات الشرطة، ضمن 73 متهماً آخرين، على خلفية «مذبحة استاد بورسعيد» التي وقعت عقب مباراة لكرة القدم وخلفت 74 قتيلاً وعشرات الجرحى. واتهمت النيابة الشرطة ب «المساعدة والاشتراك في القتل»، ما أعاد الحديث عن دور لشرطيين محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في حوادث العنف التي وقعت في البلاد منذ الثورة. ورافق ذلك احتدام الجدل بين البرلمان ووزارة الداخلية في شأن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الأمني وتطهيره، خصوصاً بعد ضبط شرطي من جهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة المنحل السيئ السمعة يحرض متظاهرين على اقتحام مقر البرلمان قبل يومين. وتضمنت قائمة المتهمين في القضية 73 متهماً بينهم 9 من قيادات الشرطة في بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس)، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما إلى محكمة الطفل لصغر سنهما. وقال الناطق باسم النيابة العامة عادل السعيد إنها «أمرت بإحالة القضية على محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل». وشهد استاد النادي المصري في محافظة بورسعيد مطلع شباط (فبراير) الماضي مجزرة غير مسبوقة في مصر عقب انتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي وراح ضحيتها 74 قتيلاً و254 مصاباً. وأوضح الناطق باسم النيابة في بيان أمس أن «المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاماً منهم لخلافات سابقة، وعرضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه». وأضاف: «إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجم المتهمون على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم في الإستاد، وانهالوا عليهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشراً للبعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم». وأكد أن «الجريمة اقترنت بها وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص». واتهمت النيابة المحالين من الشرطة والمسؤولين في النادي المصري ومهندس كهرباء الإستاد ب «الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في ارتكاب الجرائم السالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص ومن دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفي مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة». وأضافت أن «المتهمين من الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم على المدرج المخصص لهم في الإستاد، وأحجم المتهمون من الشرطة عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم». وأشار البيان إلى أن «تحقيقات النيابة العامة كشفت أن حادث استاد بورسعيد كان مدبراً من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الاستاد كان مملوءاً بالأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع ومواد مفرقعة». وأضاف أن «المتهمين من رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري يتحملون المسؤولية الجنائية عن كل نتائج هذا الحادث». ولفت إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة في بورسعيد وتشمل مدير الأمن (وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسؤول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلي والضابط المسؤول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعي الأهلي وكذا المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء. وأضاف أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 7 من المتهمين الفارين وحبسهم على ذمة القضية.
