باكستانية تحتال على 29 متجر في الامارات بشيكات مضروبه

هربت الى الخارج بعد بيعها البضائع

تلاحق شرطة دبي امرأة باكستانية تدير شركة ذات مسؤولية محدودة، حصلت على بضائع بمئات الآلاف من الدراهم، من عشرات التجار والشركات في مجالات مختلفة، مقابل شيكات من دون رصيد حررتها لهم، ومن ثم غادرت البلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، ل«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي أصدرت تعميما على المرأة، بعدما تلقت 29 بلاغا بحقها من تجار حررت لهم شيكات من دون رصيد، لافتا إلى أن هناك مذكرة استرداد أعدت لإرسالها إلى بلادها، بهدف القبض عليها وإعادتها إلى دبي.
وأفاد عدد من ضحايا المرأة بأنها اشترت منهم بضائع متنوعة تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدراهم، وحررت لهم شيكات فورية مستحقة السداد في اليوم التالي مباشرة. وحينما توجهوا إلى البنوك التي سحبت عليها فوجئوا برفض الشيكات لعدم توافر رصيد.
وقال التجار وأصحاب الشركات إنهم حاولوا الاتصال بالمرأة وبموظفين في شركتها استغلتهم في عملية التحايل، لكن الهواتف كانت جميعها مغلقة، أو لم يردّ عليهم، ما رسخ لديهم قناعة بأنهم تعرضوا للاحتيال.
وأضافوا أن الصدمة الأخرى التي واجهتهم لاحقا، اكتشافهم أن المرأة حرقت أسعار بضائعهم من خلال بيعها بسعر أقلّ كثيرا من قيمتها في الأسواق، لافتين إلى أنهم توجهوا فورا إلى مراكز الشرطة وحرروا بلاغات بحقها، مؤكدين أن هناك آخرين تعرفوا إليهم تعرضوا للاحتيال من جانبها.
وقال المدير التنفيذي في شركة «ماجد عيسى» لتجارة الإلكترونيات نارندا سينتالني إن شركة تملكها التاجرة الهاربة حصلت على بضائع من منتجات متنوعة، تشمل شاشات تلفزيونية بقيمة 54 ألف درهم تقريبا، مقابل شيكين بتاريخ اليوم الثاني لتسليم البضائع، تم رفضهما من البنكين الموجهين إليهما بسبب عدم وجود رصيد كاف، موضحا أن التاجرة اختفت مع موظفي شركتها، بمجرد الحصول على البضائع، وأغلقوا الهواتف الخاصة بهم.
وأضاف أن الشركة نفذت عمليات احتيال على شركات مختلفة في أوقات متقاربة، على الرغم من وجود بلاغات متعددة تم اكتشافها لدى شرطة دبي عن الشركة نفسها بهذا الشأن، مطالبا بتوفير ضمانات أقوى لتعاملات الشيكات، تشمل وجود إجراءات سريعة وفعالة من الجهات المتخصصة، لمواجهة عمليات الاحتيال التي تلحق خسائر مالية فادحة بالشركات.
وأشار المحاسب في شركة «ا.ر» للتجارة العامة رجب حسين إلى أن شركته تعرضت للاحتيال بواسطة شيكات من دون رصيد، حررتها له التاجرة الباكستانية، بعدما حصلت على بضائع تشمل إطارات شاحنات بمبلغ 24 ألف درهم، موضحا أن الشركة حصلت على الشيك بتاريخ تسليم البضاعة نفسه، لكن البنك رفضه في اليوم التالي بعد اكتشاف عدم وجود رصيد، مع عدم القدرة على التواصل مع التاجرة الهاربة التي أغلقت هاتفها.
وأضاف أنه بعد اكتشاف عملية الاحتيال وتقديم بلاغ في مركز شرطة بردبي، تم اكتشاف أن البضائع التي حصلت عليها التاجرة بيعت في السوق مرة أخرى بأقل من سعر جملتها، بما يراوح بين 200 و300 درهم، مشيرا إلى أن التعامل بالشيكات من الأمور المعتادة في الأسواق مع منح المستندات القانونية الخاصة بالرخصة السارية من الدائرة الاقتصادية، وبيانات مالك الشركة والشريك المواطن له، لكن الشركة التي تديرها تلك المرأة استغلت بطء الإجراءات القانونية وغياب الضمانات التي تحمي التجار من الاحتيال بالشيكات، وواصلت منح شيكات دون رصيد لتجار مختلفين، تم اكتشاف تعرضهم للاحتيال بالطريقة نفسها منذ فترة والإبلاغ في الشرطة عن التاجرة نفسها.
واعتبر أن منح الفرصة للتاجرة بالاستمرار في السوق برخصة تجارية سارية، وعدم القبض عليها، أتاحا لها المجال لتنفيذ عمليات احتيال متعددة جديدة، وبيع بضائع بأسعار محروقة، تقلّ عن سعر كلفتها، بهدف جمع سيولة نقدية والهرب، موضحا أن التجار الذين تعرضوا للاحتيال يترددون على المستودعات الخاصة بالتاجرة، وبعضهم يضع موظفين تابعين له أمام أبواب المستودعات ليلا ونهارا، أملا بمقابلة موظفي الشركة واستعادة جزء من أموالهم.
وأضاف أن «مثل هذه الممارسات تؤثر سلبا في تعاملات الشركات، وتفقدها الثقة بالتعامل بالشيكات، وتدفعها الى اشتراط البيع نقدا، وهو ما يصعب تنفيذه، خصوصا بعد ظروف الأزمة المالية العالمية».
وقال مدير شركة «الفرقان» التجارية توفيق كاظم، إنه باع منتجات أوراق تصوير مستندات للتاجرة الباكستانية، مقابل شيك مصرفي بقيمة 5500 درهم، رفض من البنك لعدم وجود رصيد.
وطالب بأن تكون هناك إجراءات فعالة وسريعة لمواجهة عمليات الاحتيال في السوق باستخدام الشيكات دون رصيد، خصوصا مع تكرار ذلك، ووجود شبهات احتيال على الشركات، لأن منح تلك الشركات وقتا طويلا للتعامل معها، يوفر للمسؤولين فيها وقتا للهرب، أو تنفيذ عمليات احتيال جديدة.
وأشار المدير الفني في شركة «ك.ل» للتجارة خالد خضر إلى أن التاجرة الباكستانية حصلت، من خلال موظفين لها، على بضائع لإطارات سيارات بنحو 15 ألفا و600 درهم، مقابل شيكات تم اكتشاف أنها من دون رصيد.
وقال مسؤول المبيعات في شركة «ا.ت» للتجارة عبدالرازق منيوري، إن التاجرة الباكستانية حصلت من الشركة على منتجات عطور بنحو 9700 درهم، مقابل شيكات مصرفية من دون رصيد.