أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر الأربعاء 7 ديسمبر 2011 مرسوما بقانون بتفويض رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري بسلطات رئيس الجمهورية باستثناء الجيش والقضاء. وأصدر المجلس الأعلى مرسوما بقانون حمل رقم 136 لسنة 2011 والذي يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح. وكان المجلس الحاكم منذ إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير قد تعرض لضغوط كبيرة للتعجيل بوتيرة الإصلاحات وتنفيذ وعوده بنقل السلطة إلى مؤسسات مدنية. وقد أدت حكومة الجنزوري اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري يوم الأربعاء. وذكر التلفزيون المصري أن اللواء محمد إبراهيم يوسف قد عين وزيرا للداخلية . وكان الجنزوري قد رفض على مدى عدة أيام الإفصاح عن اسم وزير الداخلية في حكومته وعلل ذلك بما قال إنه "أسباب أمنية".ويذكر أن اللواء سويف كان متقاعدا قبل اندلاع الثورة المصرية. وكان المجلس قد عين الجنزوري رئيسا للوزراء بعد استقالة حكومة عصام شرف الشهر الماضي نتيجة الاحتجاجات الشعبية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة في وسط القاهرة والتي أسفرت عن مقتل 41 شخصا على الأقل, وأعلن الجنزوري يوم الثلاثاء أنه سيحصل على صلاحيات تنفيذية تفوق بكثير ما حصل عليه أي رئيس سابق للوزراء في مصر. وكان الجنزوري قد أعلن أنه أبقى في التشكيل الجديد على 12 وزيراً. وأضاف الجنزوري، الذي استغرق مدة اعتبرها المحللون طويلة لتشكيل الحكومة، أن حكومته لا تضم شباب ولكنه قام بتعيين 6 مساعدين للوزراء من الشباب. وأكد أن أولوية عمل حكومته ستنصب على استعادة الأمن ومحاولة دفع عجلة الاقتصاد التي تأثرت سلباً بالتظاهرات الفئوية، مؤكداً أن كافة طوائف الشعب المصري لابد أن تتكاتف في هذه المرحلة حتى تنهض البلاد من كبوتها. احتجاجات وفي الوقت نفسه نقل مئات المتظاهرين اعتصامهم من ميدان التحرير إلى أمام مبنى مجلس الوزراء بوسط العاصمة المصرية اعتراضاً على تولي الجنزوري رئاسة الحكومة باعتبار "أنه ينتمي إلى نظام أسقطه الشعب". وأعلن 11 حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا، عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى شارع مجلس الشعب بجوار مبنى رئاسة الوزراء لمنع ما تقول إنه تحايل على إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه كان من بين القوى التي وقعت على البيان حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وائتلاف شباب الثورة، والائتلاف العام للثورة، وأحزاب "الجبهة الديموقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى". وأرجعت هذه القوى السياسية والتيارات موقفها إلى تمسكها بمطلبها الرئيسي الرافض لتشكيل الحكومة الجديدة، والداعي إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية. وذكرت هذه القوى والحركات في بيان لها تلقت "بي بي سي" نسخة منه "أن الإجراءات الشكلية التي تتهرب من تطبيق العدالة الناجزة التي تقتص للشهداء والمصابين، والاحجام عن فرض حلول فاعلة وسريعة لملف الانفلات الأمني والهيكلة الشاملة لوزارة الداخلية، واحياء الاقتصاد، والسيطرة على الغلاء، ووضع آليات تحقق العدالة الاجتماعية، تعيدنا إلى الوراء وتهدر أوقاتاً ثمينة بسبب التباطؤ وغياب الإرادة السياسية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة". رفض دعوى رد محكمة مبارك على صعيد آخر قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى رد هيئة المحكمة في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك والتي يرأسها المستشار احمد رفعت. وقررت المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة فرض غرامة قدرها 6000 جنيه مصري( نحو 1090 دولار) على المحامي عبد العزيز عامر صاحب الدعوى. كان عامر قد تقدم بطلب رد الهيئة زاعماً أن المحكمة قد أخلت بحق محامي أسر القتلى في توجيه الأسئلة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء شهادته أمام المحكمة في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال المحامي إن المستشار رفعت قد تعامل مع دفاع مبارك ورجاله بشكل مختلف عن ذلك الذي تعامل به مع محامي الشهداء. وقال جمال عيد، أحد محامي أسر الشهداء، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ل بي بي سي: "كان هذا الحكم متوقعا، وكنا نعلم مسبقا أنه سيصدر على هذا النحو، لأننا نعتقد أنه رغم بعض السلبيات التي شابت أداء المحكمة، إلا أن ذلك لم يكن مبررا للمطالبة برد قضاة المحكمة." وأضاف عيد: "نحن ننتظر سماع شهادة الفريق سامي عنان، ونتمنى أن نبدأ في المرافعات في أقرب وقت، فنحن لا نريد محاكمة تشبه محاكمة الرئيس الاندونسي السابق سوهارتو والتي استمرت لمدة سبع سنوات وتوفي الرجل قبل أن يصدر الحكم ضده من المحكمة." وطالب عيد بإعادة بث جلسات المحاكمة للجمهور، واتخاذ خطوات أسرع في هذه القضية، بما في ذلك "إعادة بعض التحقيقات إلى النيابة لأنها جاءت مهترئة وضعيفة". وأضاف " لا زال لدينا الأمل في أن تعود العدالة في مصر لمسارها الصحيح، ونطالب بإقالة النائب العام الذي كانت تحقيقاته في هذه القضية ضعيفة جدا، وبعضها لم يكن مرتبط بقضية قتل الشهداء، والتي تم الزج بها في هذه القضية من قبل، مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل."
