مصر: خلافات على تشكيل «التأسيسية»ومجلسا البرلمان يبدآن انتخابها السبت

يبدأ البرلمان المصري بمجلسيه (الشعب والشورى) إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد السبت المقبل، فيما يعقد مجلس الشورى أولى جلساته غداً لانتخاب رئيسه ووكيليه. وينتظر أن يُنصب القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أحمد فهمي رئيساً للمجلس في ظل فوز الحزب بنحو 59 في المئة من مقاعد المجلس، لتكتمل سيطرة الإسلاميين عموماً، و«الإخوان» خصوصاً، على البرلمان بغرفتيه.
وألقى رئيس الوزراء كمال الجنزوري أمس بيان الحكومة أمام مجلس الشعب، وركز فيه على عدم وفاء الدول العربية والغرب بوعودها بمساعدة مصر اقتصادياً وتحدث عن «محاولات لاستهداف الاقتصاد المصري»، مشدداً على أن «مصر لن تركع». وبدا الجنزوري شاكياً من مشاكل تواجهها حكومته أكثر منه طارحاً لحلول لهذه المشاكل.
وأصدر المجلس العسكري في مصر أمس قراراً بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر برئاسة رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني السبت المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. ويتوقع أن يثير أمر تشكيل اللجنة خلافات حادة داخل البرلمان وخارجه في ظل مطالبة قوى سياسية، خصوصاً الائتلافات الثورية بتشكيل اللجنة من خارج أعضاء البرلمان، مقابل إصرار الإسلاميين على أن تضم نسبة مقدرة من النواب.
وتمسك «الحرية والعدالة» برؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية التي رفضتها قوى مدنية وشبابية عدة. وأعاد رئيسه محمد مرسي التأكيد في بيان على «الحرص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبراً عن الشعب المصري بمختلف توجهاته». وقال إن «اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة، و60 من خارجهما على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بما فيها الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة».
وتطالب قوى ثورية وليبرالية ويسارية بتشكيل الجمعية كلها من خارج أعضاء البرلمان لضمان عدم سيطرة الإسلاميين عليها، فيما يتمسك الإسلاميون بتمثيل نوابهم فيها أخذاً في الاعتبار «الأوزان النسبية» لكل حزب في البرلمان.
واستبقت الهيئة البرلمانية ل «الحرية والعدالة» انعقاد مجلس الشورى غداً بالاتفاق على ترشيح أحمد فهمي لرئاسته، ووافقت على اختيار النائب علي فتح الباب ممثلاً للهيئة البرلمانية في المجلس. وأغرت الأكثرية التي نالها مرشحو «الحرية والعدالة» في مجلس الشورى الحزب للمطالبة بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي بدل إلغائه.
وقال رئيس الحزب في بيان إن «الشعب المصري يتطلع إلى تفعيل مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وله مهمات كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد»، مطالباً نواب الحزب في الشورى «بإعادة الروح له في ظل الكثير من الاختصاصات الموكلة إليه، ومن أهمها الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية».
من جهة أخرى، ألقى رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس الشعب أمس وغلبت عليه النبرة العاطفية. واستهل الجنزوري بيانه بتحية شهداء ومصابي الثورة، «وكل من ساهم في خدمة الوطن من الشباب الواعي والقوات المسلحة والشرطة». وقال إن «الحكومة وأعضاء المجلس جاؤوا لخدمة هذا الوطن وبالتالي فالهدف واحد ومن الممكن أن نختلف في الرؤى ولكن لا يمكن أن نختلف في الهدف».
وأشار إلى أن «الثورة صاحبتها وعود بالمعاونة لمصر مالياً سواء من الغرب أو الدول العربية لكن لم يتحقق منها شيء». وأضاف: «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه بعد شهور قليلة من الثورة خرج من البلاد ما يقدر بنحو 10 بلايين دولار، بل وأكثر من ذلك أصبحت البنوك الأجنبية يُوصى لها بألا تحول عملة صعبة إلى فروعها في مصر بل وحاولوا أن يعوقوا تجارة مصر في الخارج... الدول التي استوردت القطن في العام 2011 نصف عدد الدول التي استوردته في 2010».
وتساءل الجنزوري: «هل أخطأ شعب مصر عندما تحرر؟ هل لابد أن يعاقب الشعب المصري لقوله لا لحكم الفرد؟»، مؤكداً أن «مصر لن تركع مهما كان، بل ستعبر هذه العثرة المالية بشبابها وشيوخها ومواردها». وأضاف أن «شعب مصر وقف مع الآخرين في تحريرهم ولم يتخاذل، وآن الأوان لأن نحكم المصالح في علاقتنا مع الدول الأخرى وليس مصالح الحكام».
وأوضح أنه «يجب أن نعي أنه حينما يأتي الرئيس الجديد فإنه سيكون فقد كل قوة كان يتمتع بها قبل توليه هذا المنصب، إذ فقد انتماءه للجيش وحينما يريد أن يتعامل مع الشعب، لن يذهب للجيش، وفقد انتماءه للشرطة التي تحميه هو ونظامه، وفقد السلطة التشريعية التي تضع له القوانين، وفقد الإعلام الذي يقول ما يريد، إذ كانت كل هذه القوى في يده من أجل أن يبقى حاكماً فرداً... لابد من أن نعيد إلى المؤسسات والدولة كيانها حتى يأتي الرئيس ويجد مؤسسات ونقابات واتحادات عمالية واستقلالاً كاملاً للقضاء وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار».
وتحدث الجنزوري عن التعويضات التي صُرفت لأسر الشهداء والمصابين، وبعض الخطوات التي اتخذتها حكومته لحل أزمة السكن، كما لفت إلى الأجندة التشريعية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان. وأحال الكتاتني بيان الجنزوري على لجنة خاصة برئاسة وكيل البرلمان أشرف ثابت لدراسته.
في غضون ذلك، تحفظت الحكومة عن مشروع قانون لإسقاط العقوبات الصادرة بحق رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور في قضية تزوير توكيلات حزب «الغد»، كما رفضت مشروعي قانونين للعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال ممثل الحكومة في لجنة الاقتراحات والشكاوى المستشار عمر الشريف إن صدور قانون بإسقاط العقوبات على نور «لا يجوز لأن قضية نور هي قضية تزوير، والمعروف أن قضايا التزوير لا يجوز العفو عنها، ولا يصح أبداً إصدار قانون لشخص معين بالإعفاء من دون غيره». وأضاف أن «الحكومة في رفضها لمشاريع قوانين العفو الشامل عن الجرائم السياسية لا يعني رفضها رفع الظلم عنهم أو حتى عدم الإيمان بوجود ظلم قائم، وإنما وجود إشكالية كبرى، وهو عدم وجود تعريف للجريمة السياسية حتى الآن، وكذلك عدم وجود معايير محددة لمبدأ العفو الشامل عن الجرائم».
وأعرب النائب عن «غد الثورة» محمد عوف عن أسفه لرفض الحكومة إصدار مشروع قانون بإسقاط العقوبات عن نور. وقال ل «الحياة» إن «مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة يجب أن يكون أول من ينصف المظلومين». وأكد أنه سيلتقي الكتاتني لمراجعته في هذا الأمر، مضيفاً: «شيء محزن ألا يرد الاعتبار لأيمن نور، وهو أول من واجه مبارك... البرلمان يجب أن يثبت أن إرادته أقوى من إرادة الحكومة».
من جهة أخرى، قررت هيئة مكتب مجلس الشعب إحالة النائب عن الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد العليمي على لجنة القيم للتحقيق معه في ما نسب إليه من سب وقذف لرئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أثناء مؤتمر شعبي في محافظة بورسعيد. وطالب العليمي لدى مثوله أمام هيئة مكتب المجلس التي تتكون من رئيس المجلس ووكيليه بالاحتكام إلى مجمع اللغة العربية لتفسير ما قاله عن طنطاوي، إذ يرى أنه لجأ إلى استخدام مثل شعبي دارج في مصر لتأكيد مسؤولية طنطاوي عن الأحداث التي تلت الثورة وسقط فيها قتلى ومصابون.
ويجوز للجنة القيم التي يرأسها وكيل البرلمان النائب عن حزب «النور» السلفي أشرف ثابت معاقبة النائب بدءاً من توجيه لفت نظر إلى حد إسقاط عضويته. ويجوز لمن يمثل أمامها أن يستعين بنائب للدفاع عن وجهة نظره. وستحدد اللجنة اليوم موعداً لمثول العليمي أمامها.