«الإخوان» تعد بتشكيل «متوازن ومتنوع» للجنة الدستور

أسدل الستار أمس على انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المصري، وسط فشل ذريع في اجتذاب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي أجريت أمس في 13 محافظة ووصف الإقبال فيها بأنه «ضعيف جداً».
وإذ بات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على بعد خطوات من تحقيق أكثرية في مجلس الشورى تمكنه من الهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد، تعهد رئيس الحزب محمد مرسي «تشكيلاً متوازناً للجنة»، وأن تضم بين اعضائها «عدداً من داخل البرلمان وعدداً من خارجه، وأن يكون هناك تنوع في الانتماء السياسي والفئوي».
ولوحظ غياب شبه تام للناخبين في لجان الاقتراع أمس، فيما بدت الصناديق شبه خاوية قبل أن تغلق اللجان في السابعة مساء لتبدأ عمليات فرز الأصوات. ورصدت منظمات حقوقية «استمراراً في التجاوزات الانتخابية». وأشار «مركز سواسية لدراسات حقوق الانسان»، الذراع الحقوقية لجماعة «الإخوان»، إلى «تأخر فتح اللجان لتأخر وصول القضاة»، كما رَصَدَ «ظهوراً للرشى الانتخابية أمام إحدى لجان محافظة الإسماعيلية، وعدم وجود الدفاتر المقيدة بها أسماء الناخبين في إحدى دوائر محافظة أسوان»، مؤكداً استمرار «الضعف الشديد لحضور الناخبين».
ويتألف مجلس الشورى من 270 عضواً، ثلثاهم بالانتخاب والثلث المتبقي يعينه رئيس الجمهورية. وكان «الحرية والعدالة» ضمن نحو 85 مقعداً من إجمالي المقاعد المتنافس عليها في المرحلتين الأولى والثانية (180 مقعداً)، أي يتبقى له 5 مقاعد كي يضمن الأكثرية، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد المقاعد التي نافس عليها في جولة الإعادة، فيما فاز حزب «النور» السلفي بنحو 36 مقعداً.
وأكد رئيس «الحرية والعدالة» ضرورة أن تكون لجنه الدستور «متوازنة»، متعهداً «أن تضم بين اعضائها عدداً من داخل البرلمان وعدداً من خارجه وأن يكون هناك تنوع في الانتماء السياسي والفئوي لمن يُختارون من داخل البرلمان وخارجه». وكشف أن «المطروح أن يكون 40 عضواً من داخل البرلمان و60 من الخارج يختار النواب نصفهم من دون ترشيحات فيما ترشح النصف الآخر جهات متنوعة ويختارهم النواب طبقاً للقواعد التي يضعها البرلمان». وشدَّد على «ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل أطياف الشعب المصري وفئات المجتمع المختلفة من عمال ونقابات مهنية وطلاب والمرأة والمسيحيين بنسب متوازنة حتى يخرج الدستور معبراً عن جموع المصريين».
وتطرق مرسي خلال تصريحات أعقبت إدلائه بصوته أمس، إلى الجدل في شأن مرشح «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكرر تعهدات سابقة بأن «الحزب ليس له مرشح»، لكنه أضاف: «لم نحدد بعد المرشح الذي سندعمه، وسنعلنه بعد انتهاء فترة الترشح وغلق باب الطعون. نريد مرشحاً يحترم ثوابت الأمة ويحرص على مصلحتها ويعبر عما تريده، ويؤمن بأن هذه الأمة تحتاج إلى جهد الجميع ويحمل عقيدة غالبيتها ويحكم بالمنهج الإسلامي الذي فيه الضمانة لجميع الشعب المصري، مسلمين وأقباطاً». وسعى إلى التقليل من الانتقادات التي توجه إلى جماعته في شأن سعيها إلى اختيار «مرشح توافقي» مع المجلس العسكري، قائلاً: «نحن مع إرادة الشعب المصري، فهو شعب حر وقادر على التمييز ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليه أو يصادر إرادته، وليست لنا اتصالات خاصة مع أي من المرشحين الحاليين للرئاسة ولا نتعامل معهم إلا في التواصل العام المجتمعي، وسنعلن رأينا بوضوح في وقته».
وعن الجدل في شأن تشكيل «الإخوان» حكومة جديدة، قال: «لم نطلب من حكومة (كمال) الجنزوري أن تقدم استقالتها، لكنها غير قادرة على التعبير عن إرادة الناس وحل مشاكلهم، ولذلك الأمر واضح جداً، فنحن نؤكد أن الواجب الوطني يحتم علينا القيام بتحمل المسؤولية، ونسأل الله أن يعيننا على تحملها وأدائها».
في غضون ذلك، قررت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة رئيس البرلمان سعد الكتاتني إرجاء التحقيق مع النائب زياد العليمي، في اتهامه ب «سب» رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وقال وكيل البرلمان محمد عبدالعليم داوود، إن «تحديد موعد آخر جاء بعد أن فوجئت هيئة المكتب بعدم مثول العليمي أمامها» أمس.