مصر: «الإخوان» تحجز رئاسة مجلس الشورى وتتمسك بصلاحيات أوسع بعد ضمان الأكثرية

تنتهي اليوم المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المصري باكتساح مضمون سلفاً للتيار الإسلامي بجناحيه، «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وحزب «النور» السلفي، فيما بدأت القوى الفائزة في الانتخابات لقاءات بهدف التنسيق لاختيار رئيس البرلمان وتشكيل لجان المجلس.
وعلمت «الحياة» أن «الحرية والعدالة» الذي ضمن أكثرية في مجلس الشورى يريد الاحتفاظ برئاسة المجلس بعدما ترأس مجلس الشعب، خصوصاً أن ضمانه للأكثرية لن يجعله في حاجة إلى توافق مع أحد.
وأفيد أن القياديين في الحزب المحامي محمد طوسون وعلي فتح الباب يتنافسان على المقعد وأن مشاورات بين أعضاء «الإخوان» ستحسم الاختيار خلال أيام. وأكد قيادي في الحزب أن منصبي الوكيلين (نائبي الرئيس) سيحجزان لصاحبي المركزين الثاني والثالث وهما حزب «النور» وحزب آخر لم يحسم بعد.
وأشار إلى أن تقسيم لجان المجلس ال13 سيتم وفق الوزن النسبي للقوى السياسية داخل المجلس، ما يعني أن «الحرية والعدالة» سيهيمن على تشكيل اللجان. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى السبت المقبل، على أن يلتئم المجلس نهاية الشهر الجاري في جلسة إجرائية ستخصص لانتخاب الرئيس ونائبيه.
وتختتم اليوم جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الثانية التي تشمل 14 محافظة، هي الجيزة والشرقية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وبني سويف وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. وبين 26 مقعداً تجرى عليها الانتخابات في جولة الإعادة، ينافس «الإخوان» على 23 مقعداً، والسلفيون على 22.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه المحافظات نحو 25 مليوناً، لكن التوقعات تتزايد باستمرار إحجام الناخبين عن الحضور، وألا تتخطى نسبة المقترعين 4 في المئة، خصوصاً في ظل ضعف المنافسة وعدم اعتماد صلاحيات واسعة للمجلس.
وكان «الحرية والعدالة» ضمن نحو 85 مقعداً من إجمالي المقاعد المتنافس عليها في المرحلتين الأولى والثانية (180 مقعداً)، أي يتبقى له 5 مقاعد حتى يضمن الأكثرية، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد المقاعد التي ينافس عليها في جوله الإعادة اليوم، فيما فاز «النور» بنحو 38 مقعداً. وأمام تكرار مشاهد عزوف الناخبين، أبدى «الحرية والعدالة» تمسكه ب «صلاحيات أوسع للشورى»، وشدد على اهتمامه البالغ بتفعيل دور المجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، «كما أنه مشارك أساسي في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد».
من جهة أخرى، دخل الناشط الحقوقي المحامي خالد علي سباق الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على دعم أحزاب وقوى يسارية. وعُلم أن ناشطين حقوقيين بارزين يسعون إلى حشد الدعم لعلي الذي يترأس «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من أجل طرح اسمه بقوة على الساحة، إذ يقود الحملة الانتخابية لعلي الناشط الحقوقي البارز المحامي نجاد البرعي الذي يتولى الدفاع عن المتهمين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
ويحظى علي أيضاً بدعم رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة ورئيس «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» ناصر أمين ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن ورئيس «مركز أندلس لدراسات التسامح» أحمد سميح ومدير «مركز هشام مبارك للقانون» أحمد راغب والناشط الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام ورئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» محمد زارع ورئيس «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» جمال عيد.
وكان علي حاز دعم فصائل في اليسار بعد اجتماعات عقدها البرعي مع ناشطين يساريين لحضهم على دعم مرشح لليسار في الانتخابات الرئاسية، وطرح أسماء عدة منها المفكر اليساري عبدالغفار شكر والنائب أبو العز الحريري وخالد علي. وشدد على أن فرصة الأخير أكبر نظراً إلى وجوده القوي بين التنظيمات النقابية. وكانت حملة دعم علي للرئاسة بدأت عملها السبت الماضي، وأعلنت أنها ستنطلق من داخل التنظيمات النقابية العمالية في المصانع والشركات.