بكين تنفي تقارير بشأن تزويد نظام القذافي بأسلحة

أكد مصدر بارز في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لCNN، الاثنين، صحة تقارير متداولة بشأن عرض شركات دفاعية صينية مملوكة للحكومة بيع أسلحة لقوات العقيد الليبي المخلوع، معمر القذافي، في الأيام الأخيرة من حكمه، وهي تقارير نفتها حكومة بكين.
وجاءت الاتهامات لبكين في تقرير نشرته صحيفة "ميل أند غلوب" الكندية، الأحد، بأن الشركات أبدت استعدادها لبيع أسلحة للقذافي، بقيمة نحو 200 مليون دولار، في تجاوز لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر بيع أسلحة لنظام طرابلس.
وأوردت الصحيفة، ومقرها مدينة تورنتو، أن مراسيلها في طرابلس عثروا على وثائق الصفقة، المكتوبة باللغة العربية، ملقاة في سلة مهملات في ضاحية "باب العكارة" بطرابلس، حيث يقيم أبرز أنصار القذافي.
ونشرت الصحيفة الكندية الوثائق في موقعها الإلكتروني، الأحد، وهي مذكرة مؤلفة من أربع صفحات، بتفاصيل رحلة قام بها مسؤولون أمنيون من نظام القذافي إلى بكين في 16 يوليو/تموز الماضي، حيث التقوا بأربع شركات صينية لصناعة الأسلحة مملوكة للدولة.
وبحسب الوثائق التي استندت إليها الصحيفة فقد: "اقترحت الشركات إبرام العقود باسم أي من الجزائر أو جنوب إفريقيا اللتين سبق وعملت الصين معهما"، بحسب الوثائق التي استندت إليها الصحيفة.
وأشارت الشركات الصينية إلى أن الكثير من الأسلحة التي طلبها الوفد الليبي موجودة في ترسانات الجيش الجزائري ويمكن نقلها على الفور عبر الحدود، بحسب الصحيفة.
إلا أن الحكومة الصينية نفت توقيع شركاتها أي عقود تجارية مع القذافي، وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، جيانغ يو، للشبكة: "نظام القذافي بعث بأشخاص لإجراء اتصالات مع بعض الأفراد في شركات صينية ذات صلة في يوليو من دون علم الحكومة الصينية."
وأضاف: "الشركات الصينية لم توقع أي عقود تجارية عسكرية مع ليبيا، ناهيك عن صادرات عسكرية لها."
وفند محمد السائح، عضو المجلس الانتقالي الوطني الليبي، التصريحات قائلاً إن السلطة الجديدة في ليبيا اطلعت على المستندات.
وأضاف: "الصفقة حقيقة وأطلعنا على الوثائق الرسمية.. تم توقيعها من مسؤولين صينيين، وتتضمن إرسال شحنة بنادق ومدفعية إلى ليبيا عبر الجزائر لتسريع الصفقة."
ويشار إلى أن الجزائر نفت في أواخر يوليو/تموز الماضي، بشكل قاطع صحة الأنباء التي أشارت إلى عبور حمولة أسلحة كانت على متن سفينة عبر ميناء جن جن شرقي البلاد باتجاه ليبيا لدعم نظام القذافي، واعتبرتها مجرد "ادعاءات".
وجاء النفي الجزائري رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن باخرة مزعومة محملة بالأسلحة ربما تكون قد عبرت ميناء جن جن باتجاه ليبيا.