شركات صينية عرضت أسلحة على كتائب القذافي

بكين - رويترز - قالت صحيفتان إن شركات صينية لتصنيع السلاح عرضت بيع أسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار لقوات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في تموز (يوليو)، مما يزيد من الضغوط على علاقات بكين الهشة مع المجلس الوطني الانتقالي الذي أطاح القذافي.
وعقب نشر تقرير في وقت سابق في صحيفتي جلوب وميل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين أن وثائق عثر عليها في العاصمة الليبية طرابلس أشارت إلى أن شركات صينية عرضت بيع راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى لكتائب القذافي على رغم حظر مفروض على مثل هذه المبيعات.
وقال عبدالرحمن بوسن وهو ناطق عسكري باسم قوات المعارضة لصحيفة نيويورك تايمز: «لدينا أدلة دامغة على عقد صفقات بين الصين والقذافي ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك». ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير أو الوثائق التي أشير إليها وأبلغ بعض المسؤولين صحيفة نيويورك تايمز بأنهم متشككون أو غير متأكدين من مدى صحة التقرير. وقالت نيويورك تايمز إن «ديبلوماسياً كبيراً من حلف شمال الأطلسي في بروكسيل شكك في صحة التقرير بوصفه غير محتمل بشكل كبير». وقال أعضاء بلجنة بالأمم المتحدة تشرف على العقوبات على ليبيا إنه «لم يرق الى علمهم شيء عن صفقات سلاح مع الصين». وقالت وزارة الخارجية الصينية إن أعضاء في حكومة القذافي جاؤوا الى الصين وأجروا محادثات مع «عدد» من شركات الأسلحة من دون علم حكومة بكين.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحافية في بكين «بعد صدور قرار مجلس الأمن 1970 أخطرنا الإدارات المعنية بالحكومة بتنفيذ ما ورد فيه بدقة». وأضافت: «أوضحنا للجهات المختصة انه في تموز (يوليو) أوفدت حكومة القذافي شخصيات إلى الصين من دون علم حكومة الصين وأجروا اتصالات مع عدة أشخاص من الشركات المعنية». وتابعت: «لم توقع الشركات الصينية أي اتصالات تجارية تتعلق بالأسلحة ولم تصدر مواد عسكرية لليبيا».
وقال مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قبل أيام إن الصين عرقلت الإفراج عن أرصدة ليبية مجمدة.