مجلس الأمن الدولي يدين استخدام القوة ضد المدنيين في سورية

أنباء عن مقتل 1500 مدني

ادان مجلس الأمن الدولي مساء الاربعاء 3 أغسطس 2011 للمرة الاولى " الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين" من جانب الحكومة السورية.
وعقب اشهر من المناقشات ، كان هذا البيان الاول من جانب مجلس الامن البالغ عدد الدول الاعضاء فيه 15 دولة الذي يعرب عن الادانة منذ اندلاع الاضطرابات الشعبية في سورية في منتصف شهر اذار/مارس الماضي.
وقوبلت الاحتجاجات بحملة قمع عسكرية عنيفة.وتقول الجماعات الحقوقية المحلية إن أكثر من 1500 مدني لقوا حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات. وقالت دمشق ان المئات من عناصر الامن السوريين قد لقوا حتفهم.
واصدر المجلس بيانا رئاسيا لا يحمل نفس قوة قرار . وكانت عدة دول اعضاء في المجلس ، من بينها روسيا والصين ، قد عارضت اصدار قرار.
واعرب البيان الذي تلاه رئيس مجلس الامن وسفير الهند هارديب سينخ بوري ، عن القلق الشديد ازاء تدهور الموقف في سوريا وعن "الاسف عميق ازاء وفاة عدة مئات من الاشخاص".
وقال المجلس ان "الحل الوحيد " للازمة الحالية بتمثل في قيام حكومة الرئيس الوري بشار الاسد بالاعداد "لعملية سياسية تشمل كل الاطياف ويقودها سوريون" تعترف بشكل فاعل التطلعات والمصالح المشروعة للشعب السوري .
واضاف انه يتعين منح كل فئات الشعب الحريات الاساسية من بينها حرية التعيبر والتجمع السلمي.
وبعدما اصدر المجلس البيان ، قالت مندوبة لبنان ان بلادها تنأي بنفسها عن البيان. وصرح بوري للحصفيين انه يدرك الموقف الذي اتخذته المندوبة اللبناني واشار الى ان النص قد تمت الموافقة عليه من قبل المجلس قبل ان يتلوه.
ونقل التليفزيون اللبناني عن مندوبة لبنان قولها ان اللبنانيين يقفون اليوم اكثر من اى وقت بجانب سورية وسيادتها وان بيان المجلس لايساعد على تحسين الموقف هناك .
ودعا المجلس الى" انهاء فوري لكل اعمال العنف وناشد كل الاطراف بالتحلي باقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية من بينها الهجمات ضد مؤسسات الدولة".
وناشد البيان "السلطات السورية بالاحترام الكامل لحقوق الانسان ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي " متابعا "يجب محاسبة المسئولين عن العنف".
وقال ان الحكومة التزمت بتنفيذ اصلاحات ولكنه اعرب عن الاسف "ازاء عدم احراز تقدم في التطبيق".
وفي رضوخ لدمشق ، اكد البيان على " التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة اراضي سورية".
ومن خلال اختيار اصدار بيان ، فان الدول الاعضاء في المجلس بدا أنها تسعى لإنهاء الخلاف فيما بينها. وكانت المانيا وبريطانيا والبرتغال والولايات المتحدة ، وهى الحكومات الغربية في المجلس ، تؤيد ادانة قوية واصدار قرار ملزم.
وعارضت الدول الاعضاء الاخرى ، وهى روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا ، اصدار قرار . وكان يمكن ان تستخدم روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار اذا طرحته الدول الاعضاء الدائمة الاخرى وهى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وقالت الولايات المتحدة ان اتخاذ خطوة من جانب المجلس تعد " متأخرة كثيرا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر في واشنطن " كنا نعمل مع شركائنا في محاولة لزيادة الضغط على سورية. ونعتقد ان بيانا او اجراء من جانب مجلس الامن سوف يكون خطوة في ذلك الاتجاه".
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري رودهام كلينتون قد التقت نشطاء سوريين مقيمين في الولايات المتحدة وقالت ان الولايات المتحدة سوف تبحث فرض عقوبات اضافية ضد النظام السوري.