تباينات داخل مجلس الأمن وترجيح إصدار بيان إدانة «عادي» من دون صفة ملزمة

دعت سورية الهند، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الى مساعدتها على تجنب إدانة من المجلس في ضوء اعمال العنف في سورية، وطلبت من نيودلهي عدم تصديق «الدعاية الإعلامية» الغربية. ويأتي ذلك فيما ظهرت تباينات داخل مجلس الامن خلال مناقشة الملف السوري. ومن المقرر ان يواصل المجلس مشاوراته حول الموضوع. ولفت دبلوماسيون إلى أن الأمر الأكثر ترجيحاً هو اتفاق مجلس الامن على «إصدار بيان إدانة عادي من دون صفة ملزمة».
وعن مساعى سورية لمنع قرار إدانة، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مقابلة مع قناة «نيوز إكس» خلال زيارة للهند تستمر ثلاثة ايام: «إنني هنا لأحذر القادة الهنود من التضليل الاعلامي والفبركة وآليات الدعاية الاعلامية غير الواقعية ضد سورية». وأضاف أن «بعض الدوائر الغربية والاميركية تريد مفاقمة الوضع في سورية عبر دعم مجموعات ارهابية ضد ارادة الغالبية الساحقة للشعب السوري».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي أن أن-آي بي أن»، قال مقداد إن سورية تنتظر من الهند «ألاّ تسمح للدول الغربية باستخدام الأمم المتحدة منتدى لدعم الارهاب ولدعم التطرف ولدعم موت أبرياء».
وعبَّر وزير الخارجية الهندي اس ام كريشنا في بيان ليل اول من امس، عن «قلقه» من تصاعد العنف في سورية، كما دعا دمشق الى «إظهار ضبط النفس والتخلي عن العنف وتسهيل تطبيق اصلاحات سياسية على ان تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري».
وعقد مجلس الامن الدولي ليلة امس، مشاورات حول القمع في سورية سعى خلالها الاميركيون والاوروبيون الى اقناع الدول المترددة في اصدار قرار يدين النظام السوري.
وقال مسؤول كبير في الامم المتحدة خلال المشاورات المغلقة لمجلس الامن، إن هناك ثلاثة آلاف مفقود و12 الفاً أودعوا السجن منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في آذار (مارس). وتمت الدعوة الى هذا الاجتماع الذي انتهى من دون نتائج ملموسة، بعد اعمال العنف التي شهدتها سورية في اليومين الماضيين والتي قتل خلالها نحو 140 شخصاً، خصوصاً في مدينة حماة احد معاقل الاحتجاحات.
وتريد بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، بدعم من الولايات المتحدة، دفع مجلس الامن الى استصدار قرار يندد بالقمع. ومن المقرر ان يناقش مجلس الامن القضية مجدداً. ولفت دبلوماسيون مع ذلك الى ان الامر الأكثر ترجيحاً هو اتفاق مجلس الامن على إصدار بيان إدانة عادي من دون صفة ملزمة.
لكن لا تزال روسيا والصين تهددان باستخدام حق الفيتو لمنع صدور اي قرار بهذا المعنى، تدعمها في ذلك البرازيل والهند وجنوب افريقيا، غير ان دبلوماسيين لفتوا الى ان كل البلدان عبرت اول من امس عن قلقها حيال تكثيف اعمال القمع، وأشاروا الى ان فكرة القيام بتحرك في مجلس الامن تلقى رواجاً بين الدول الاعضاء.
وأشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس، الى تقارير «مقلقة» عرضت امام مجلس الأمن من جانب الامين العام المساعد اوسكار فرناندير تارانكو. وقالت للصحافيين عقب الاجتماع: «ثمة تعبير واسع عن القلق حتى الإدانة».
وأوضح دبلوماسي غربي أن البلدان الأوروبية عدلت مشروع قرارها المقدم للمرة الاولى قبل شهرين، والذي يدعو النظام السوري الى انهاء اعمال العنف ويطالب بتمكن الامم المتحدة من الوصول الى المدن التي تشهد تظاهرات، كما بفتح تحقيق حول الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال دبلوماسي غربي آخر، إن «صمت مجلس الامن شجع على مواصلة القمع». الا ان بعض البلدان التي عارضت في السابق تحركاً في مجلس الامن وجهت انتقادات علنية لدمشق.
وقال السفير الهندي ورئيس مجلس الامن في هارديب سينغ بوري: «رصدت تقارباً ما في وجهات النظر وقلقاً مشتركاً حيال تصاعد العنف». وأضاف «اعضاء المجلس بدوا قلقين من تصاعد العنف»، مشيراً في الوقت عينه الى ان القيام بتحرك «ليس أمراً ملحاً».
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي هدد باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار السابق، فقد اعتبر انه «يجب التخلص من الطريقة القديمة في التفكير المبنية على المواجهة».
ورأى ان اقتراح القرار في مجلس الامن «مضخَّم بعض الشيء»، الا انه اشار الى ان اصدار بيان عن المجلس قد ينال اجماعاً. وقال للصحافيين: «اذا كان ثمة إمكانية في الوصول الى نص... لن نقف حائلاً دون ذلك». ويربط بعض الدبلوماسيين بين هذا التعثر في الملف السوري وبين ما حصل بشأن ليبيا داخل مجلس الامن قبل اشهر عدة، فقد أعربت روسيا والصين ومعهما البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن الغضب الشديد إزاء صدور قرار مجلس الامن الذي اتاح لقوات الحلف الاطلسي قصف ليبيا.
واعتبرت هذه الدول ان اعتماد قرار في مجلس الامن يدين دمشق قد يفتح الباب امام حملة عسكرية ضد دمشق، الامر الذي حرص مسؤولون اوروبيون ومن حلف الاطلسي على نفيه اول من امس.
الا ان تشوركين اعتبر ان التطورات في ليبيا «ستظل ترخي بظلالها» على النقاشات الدائرة في مجلس الامن.
إلى ذلك، دعت جنوب أفريقيا سورية امس الى فتح تحقيق نزيه وغير منحاز حول قمع المتظاهرين.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب افريقيا في بيان: «ندعو السلطات السورية الى احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الانساني والى فتح تحقيق نزيه وغير منحاز حول اعمال العنف في سورية».