القوات السورية تفتح النار لتفريق محتجين في درعا

قال شاهد إن قوات الأمن السورية فتحت النار لتفريق مئات المتظاهرين كانوا يرددون هتافات ضد قانون الطوارئ في مدينة درعا الجنوبية الإثنين 28 مارس 2011.
وقتل ما لا يقل عن 61 شخصا في عشرة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في درعا، الأمر الذي فرض تحديا هو الأخطر على حكم الرئيس بشار الأسد.
ولم يعلق بشار الأسد نفسه بعد على المظاهرات التي امتدت لمدينة اللاذقية الساحلية ولمدينة حماه، لكن نائب الرئيس فاروق الشرع قال يوم الإثنين إن الأسد سيعلن قرارات مهمة خلال اليومين القادمين.
وأضاف الشاهد أن المتظاهرين تدفقوا على ميدان رئيسي في المدينة وهم يرددون هتافات تطالب بالحرية وترفض قانون الطوارئ، وأن قوات الأمن أطلقت النيران في الهواء لدقائق معدودة لكن المتظاهرين عادوا بعد توقف إطلاق النيران.
وكانت قوات الأمن قد خفضت وجودها بالمدينة الفقيرة ذات الأغلبية السنية في الأيام الأخيرة، لكن سكانا قالوا يوم الإثنين إن القوات عادت بكثافة.
وقال أحد التجار في إشارة إلى المسجد العمري الذي كان نقطة محورية في المظاهرات التي تشهدها المدينة "قوات الأمن تصوب بنادقها على أي تجمع بالقرب من المسجد".
وقال أبو تمام وهو من سكان درعا ويطل منزله على المسجد، إن الجنود وقوات الأمن المركزي موجودون "في كل متر تقريبا".
وأضاف مواطن آخر ينتمي لقبيلة الجوابرة أن قناصة أعادوا التمركز فوق كثير من المباني المهمة، مضيفا قبيل انطلاق مظاهرة يوم الإثنين "لا أحد يجرؤ على التحرك".
وما كانت مثل هذه المظاهرات لتخطر على بال أحد قبل شهرين في سورية التي يحكمها حزب البعث منذ نحو 50 عاما، لكنها تواجه الآن موجة المشاعر الثورية العربية التي أطاحت حتى الآن بزعيمي مصر وتونس.