وزير العدل اليمني ل (عناوين): قرار إنشاء محكمة الصحافة ليس سياسياً ولو كنت خائفا لما واجهت البرلمان

بعد أن هُدّد بسحب الثقة

أكد وزير العدل اليمني, الدكتور غازي الأغبري, أن مشروع قرار إنشاء المحكمة لم يكن سياسياً ولم تتدخل أي جهة غير معنية في إصداره، مشيرا إلى أن القرار هو قرار وزير العدل وأنه يتحمل كوزير للعدل مسؤولية القرار.
وقال الأغبري في حديثه ل (عناوين): "أنا مقدر ومتفهم مسألة التخوف لدى الزملاء الصحفيين من إنشاء محكمة متخصصة, وهذا التخوف مشروع نظراً لعدم وجود معلومات كافية لديهم حول موضوع إنشاء هذه المحكمة والغرض منه".
وأضاف: "أنا أحب أن أطمئن الجميع بأن هذه المحكمة ستنشأ وفقاً لقانون السلطة القضائية, وهي محكمة عامة ابتدائية متخصصة في نوع معين من القضايا, وهي قضايا النشر والمطبوعات", مشيرا إلى أنها ليست بدعة وأول محكمة تنشأ, وإنما سبقها محكمة تجارية ومحكمة الأموال العامة؛ محاكم الضرائب, محاكم الأحداث, والمحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضح وزير العدل اليمني ل (عناوين), أن القوانين التي تطبق في جميع المحاكم ستطبق على محكمة الصحافة، قائلا: "إن القوانين التي سوف تطبق أمام هذه المحكمة, سواء كانت القوانين الموضوعية أو القوانين الإجرائية, هي ذات القوانين التي تطبق حالياً أمام المحاكم الأخرى, إذ ليست هناك قوانين استثنائية, وليست هناك أي إجراءات استثنائية للنظر في قضايا النشر والمطبوعات".
وأضاف: "أن قرار تقديم مقترح بإنشاء هذه المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى قرار محض, بحيث يدخل في إطار أجندة الإصلاحات القضائية التي يسأل عن إعدادها وتنفيذها وزير العدل بالتعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى, باعتباره صاحب الاختصاص الأصلي في إنشاء أي محكمة من المحاكم".
وقال الأغبري: "القرار لم يكن قرار حكومة, ولم يكن قرارا سياسيا, وليس له أي بعد سياسي, ولا دخل لوزير الإعلام فيه, ولم يتم التنسيق مع وزارة الإعلام بخصوص إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحافة والمطبوعات".
وأشار الوزير اليمني إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي دعت إلى التفكير في إنشاء محكمة الصحافة, هي جمع قضايا الصحافة بدلا من أن تكون مبعثرة أمام محاكم مختلفة.
وأوضح وزير العدل أن مجلس الوزراء فوجئ بقرار إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحافة، وقال: "لو كنت من الوزراء الذين يخافون كنت أفرجت عن عضو مجلس النواب ولم أواجه أعضاء مجلس النواب رغم الضغوط والممارسات التي مورست علي والتهديد بسحب الثقة".
يشار إلى أن البرلمان اليمني حاول أكثر من مرة سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري, كان آخرها جلسة عقدها الإثنين 11/5/2009 وباءت بالفشل, وقرر رئيس البرلمان يحيى الراعي التأجيل إلى الشهر المقبل.
ويرجع سبب محاولة البرلمان سحب الثقة من وزير العدل, إلى أنه قام بإصدار توجيهات باعتقال أحد أعضاء البرلمان بتدبير اغتيال أحد القادة الأميين في محافظة تعز, وهو ما يعتبره أعضاء البرلمان إجراء مخالفاً للقانون بحجة الحصانة التي يمتلكها عضو البرلمان.