إسقاط الدعاوى ضد 33 صحفياً يمنياً.. ومحاكمة ثلاثة بتهمة الإرهاب في حضرموت

أعلنت محكمة الصحافة والمطبوعات أمس إسقاط الدعاوى القضائية والملاحقات بحق 33 صحفيا تنفيذا لقرار العفو الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح عشية الذكرى العشرين للوحدة في 21 مايو الماضي.
وقال وزير العدل غازي الاغبري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ إن تلك القرارات شملت 33 صحفياً قدموا إلى المحاكمة أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية واستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها وإثارة النعرات المناطقية وإهانه الهيئات النظامية ، ونشر أخبار كاذبة بقصد إضعاف القوات المسلحة". من جهتها رحبت نقابة الصحفيين بقرار المحكمة بانهاء إجراءات التقاضي في جميع الدعاوي الجزائية بالحق العام ضد الصحفيين والمنظورة أمام المحكمة والبالغة ثماني قضايا.
من جانب آخر بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بمحافظة حضرموت امس محاكمة ثلاثة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة. وقالت مصادر رسمية انه مثل أمام المحكمة برئاسة القاضي عبده علي العواضي شخصين هما محمد أحمد سعيد باطرفي 24 سنة وسالم عمر برك بن مسعود 21 سنة فيما اعتبر الثالث صالح عبد الخالق علي جابر " فار من وجه العدالة". وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت خالد الماوري أن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأفعال إجرامية بهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة ذات النفع العام ، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر من خلال التخطيط لمهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشركات النفطية ومعسكر الأمن المركزي والأمن السياسي والقيادة العسكرية للمنطقة الشرقية والاستخبارات العسكرية وبعض الشخصيات في حضرموت.
وطالبت النيابة بالحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا، مع مراعاة محاكمة المتهم الأول غيابيا باعتباره فاراً من وجه العدالة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى10يوليو المقبل.