مجلس الامن منقسم بشأن فرض حظر طيران على ليبيا

قال مبعوثون يوم الاربعاء، 9 مارس 2011، ان مجلس الامن الدولي منقسم بشأن التفويض بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا خيارات أشد بخصوص طرابلس تشمل انشاء حساب معلق لايرادات النفط.
وتعد بريطانيا وفرنسا مسودة قرار للامم المتحدة يفوض فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمنع الضربات الجوية ضد المدنيين في الدولة التي تسعى المعارضة المسلحة فيها للاطاحة بالزعيم معمر القذافي.
لكن دبلوماسيا غربيا قال مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان الولايات المتحدة أوضحت للندن وباريس أن حكومة الرئيس باراك أوباما بصدد اجراء مراجعة للسياسة وغير مستعدة "للمضي قدما بكل طاقتها بشأن فرض حظر طيران في الوقت الحالي".
ورغم ذلك يتشاور البريطانيون والفرنسيون مع واشنطن وحلفاء اخرين حتى يكونوا جاهزين لعرض مسودة القرار على المجلس الذي يضم 15 عضوا بشكل فوري اذا ارتكبت القوات الموالية للقذافي أي "عمل فظيع" ضد المدنيين.
وقال دبلوماسي اخر "اذا قصفوا مدرسة وقتلوا 12 طفلا .. سيكون الفرنسيون والبريطانيون جاهزون للتحرك فورا بمسودة قرار بشأن مسألة فرض منطقة حظر طيران."
لكن مبعوثين قالوا ان فكرة فرض حظر طيران تفتقر للدعم الكافي حاليا بين أعضاء المجلس اذ لا تحبذها روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض كما تتشكك بشأنها الهند وجنوب افريقيا في حين لم يحسم الامريكيون أمرهم.
وقال دبلوماسي "اذا طرحناها على الطاولة اليوم لا أعتقد أنها ستحظى بدعم كاف." لكنه أضاف أن لا أحد من أعضاء المجلس استبعدها تماما.
وتحتاج قرارات مجلس الامن لاقرارها الى موافقة تسعة اصوات مع عدم اعتراض أي من الدول الست التي تتمتع بالعضوية الدائمة والتي تضم ايضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال دبلوماسي اخر "تجري دراسة خيارات أخرى. من بينها انشاء حساب معلق لايرادات النفط الليبية لمنع القذافي من الحصول على كل أموال نفط البلاد."
وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني للبرلمان هذا الاسبوع ان بين الخيارات التي تبحثها بريطانيا وحلفاؤها انشاء حساب معلق تديره الامم المتحدة على غرار الحساب الذي أنشيء من أجل العراق في التسعينات.
وشابت برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الامم المتحدة في العراق وسمح له ببيع النفط مقابل شراء سلع انسانية مزاعم فساد واسع وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية في تصريحات خاصة انه لا توجد رغبة تذكر في العودة الى نشاط ادارة عائدات النفط.
وقوبلت الفكرة بالرفض من ابراهيم الدباشي نائب مبعوث ليبيا لدى الامم المتحدة والذي شجع انشقاقه عن القذافي الشهر الماضي عشرات الدبلوماسيين الليبيين في أنحاء العالم على الانشقاق عن الزعيم الليبي.
وقال الدباشي وهو عضو رئيسي في المعارضة الليبية لرويترز "لا داعي لهذا."
واضاف "لدينا حكومة قائمة مستعدة لتولي السلطة. لا نؤيد انشاء حساب معلق."
ومضى يقول انه ينبغي لمجلس الامن تسريع المحادثات بشأن اقامة منظقة حظر طيران والتفويض بذلك "في أسرع وقت ممكن".
وتشمل الخيارات أيضا تعديل حظر الاسلحة المفروض على ليبيا للسماح بتسليح المعارضة. وحظر الاسلحة كان ضمن اجراءات عقابية أخرى فرضها مجلس الامن في 26 فبراير شباط. وفي الوقت الحالي لن يكون الاستثناء ممكنا الا بموافقة جماعية من أعضاء المجلس.
لكن دبلوماسيين قالوا ان روسيا والصين اللتين تعتبران ليبيا في حرب أهلية شاملة لا ترغبان في أن ينحاز المجلس ضد القذافي.
وأضافوا ان أعضاء اخرين في المجلس لا تروق لهم فكرة أن يصدر المجلس صراحة تفويضا بتسليح المعارضة الليبية.
وقالوا ان الخيار الرئيسي هو فكرة منطقة حظر طيران بتفويض من المجلس يتولى حلف شمال الاطلسي فرضها لكن التطبيق المثالي له سيتضمن مشاركة من بلدان عربية وافريقية لتجنب ظهوره كعملية عسكرية أمريكية أوروبية.
وقال دبلوماسي "مشاركة العرب والافارقة ستكون مفيدة." وأضاف أنه حتى المشاركة الرمزية ستكون جيدة.
وقال دبلوماسيون ان البريطانيين والفرنسيين ينتظرون أيضا لمعرفة ما اذا كانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي سيوافقون رسميا على دعم حظر الطيران.
واضافوا أن مثل هذه المنطقة قد تأخذ عدة أشكال من عملية عسكرية تهدف لاسقاط أي طائرات ليبية تنتهك الحظر الى منطقة تراقب فيها طائرات الاستطلاع والاقمار الصناعية الانتهاكات وتحيل المعلومات الى المحكمة الجنائية الدولية.