اضراب مسئولة بالخارجية الاسرائيلية احتجاجا على انخفاض الراتب

واصل الموظفون بوزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس 6 يناير 2011 إضرابهم المستمر منذ حوالي أسبوع، احتجاجا على تدني الأجور، وهو الإضراب الذي ألغى حتى الآن ثلاث زيارات رسمية لزعماء أجانب، ومن بينها زيارة نادرة كانت مقررة للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بين 16 و19 يناير.
ومن بين المضربات أميرة آورون، مديرة القسم المصري بوزارة الخارجية والتي تشكو من تدني راتبها بعد نحو 20 عاما من التحاقها بالعمل الدبلوماسي، حيث قالت إن راتبها يكفيها بالكاد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آورون التي تعمل في إحدى "الوظائف الحساسة جدا" بالوزارة وهو إدارة القسم المصري بالخارجية الإسرائيلية تحصل على راتب لا يتجاوز 8 آلاف و500 شيكل وهو ما يقترب من 14 الف جنية مصري- الجنيه المصري يساوي 0.61 شيكل-.
وتشكو آرون من تدني راتبها قائلة: "بعد 20 عاما من الخدمة في الشئون الخارجية، إذا رغبت في التقاعد والجلوس في بيتي وشراء الأدوية لعلاجي من الأمراض فلن أستطيع القيام بذلك"، بحسب قولها.
وأضاف "20 عاما من العمل بدأت الخدمة عام 1991- وقتها كنا شبابا وناجحين، وحاصلين على شهادات جامعية، خدمت في القاهرة، لم تكن الحياة بهذه البساطة والسهولة، وكان لها تأثيرها على عائلتي".
وتابعت "إنني أعيش الآن من مرتب واحد وأقوم بإعالة ابنين، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في سؤال يشغل بالي دائما: إذا كنت قد التحقت مثل زملائي بالمخابرات الإسرائيلية، فماذا كان سيكون حالي الآن بالتأكيد كنت حصلت على راتب أكبر مما أحصل عليه الآن".
وعلى عكس ما يحدث بالقطاع العام بإسرائيل، فإن العاملين بالخارجية يحصلون على مرتباتهم وفقا لدرجتهم الوظيفية وليس لأقدمية أحدهم على الآخر، ومن ثم فإن يعمل بدرجة سفير أو مستشار سياسي يحظى براتب معقول.
وأشارت على سبيل المثال إلى إلى مائير يتسحاقي الذي يعمل بالوزارة منذ 16 عاما، ومع ذلك أجره الشهري لا يتعدى 6 آلاف شيكل تقريبا.
وقال يتسحاقي "خلال عملي بالخارجية كنت محاربا في حلبة الأمم المتحدة ، لقد وقفت أمام التحديات الصعبة لدولة إسرائيل، وقفت في الساعة التي كانت صورتها تتدهور، الشتائم ومعاداة السامية حيث كانت السخرية مني أحد مكونات حياتي اليومية، إلا أنني واجهت كل هذا بإيماني أن الحق مع الدولة التي أقوم بخدمتها، لكن للأسف اتضح أن تلك الدولة التي أخدمها تقف ضدي وتسخر مني وتعطيني أول كل شهر ما ترى أنني أستحقه".
وينظر الجيل الجديد الذي التحق للعمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويسمع ما يقوله قدماء الموظفين، ومن ثم يشعر بالقلق على مستقبله.
قال أحد الشباب العاملين بالخارجية: "منذ عام ونصف وجدت أنها فكرة جيدة أن انضم لوزارة الخارجية، لكن الشئ الذي لم يخبرني به أحد وقتها أن الوزارة لا تعول المتزوجين وتلبي احتياجاتهم، المرتب الذي احصل عليه يجعلني تحت خط الفقر".
وحذر من أن معاملة الحكومة الإسرائيلية للعاملين بالخارجية ستؤدي في النهاية إلى رحيل العناصر الجيدة منها، مضيفا: "أشعر بعدم وجود عدالة ونخشى طوال الوقت من أن تفقد الوزارة رجالها الجيدين"، لافتا إلى أنه "إذا كان الهدف أن نصل إلى وضع يعمل فيه بالوزارة فاشلون فإنني أملك فرص عمل بالخارج".
ويدور منذ أشهر نزاع بين موظفي الوزارة ودبلوماسييها في الخارج من جهة والحكومة من جهة أخرى على خلفية مطالبتهم بزيادة اجورهم. وفي يونيو2010 اعترض الدبلوماسيون الاسرائيليون على رواتبهم المتدنية بأن حضروا إلى عملهم مرتدين سراويل من الجينز وصنادل.
وأدى هذا النزاع إلى انعكاسات سلبية على الدبلوماسية الإسرائيلية، فالكثير من المسئولين الأجانب الذين كانوا يزورون إسرائيل وجدوا انفسهم فجأة ومن دون سابق انذار وقد تركهم سائقوهم المكلفون من وزارة الخارجية بمرافقتهم، ما اضطر هؤلاء إلى الاتصال بسفاراتهم لتأمين سيارات لنقلهم.