(الشورى) يوافق على مشروع نظام العمل التطوعي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها الأحد 19 ديسمبر 2010 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام العمل التطوعي.
كما وافق المجلس على إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخامسة القادمة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووافق المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على مستخدمي الطرق.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م)، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من الاتفاقية.
ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أو دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور المحلي.
وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذي الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه.
وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426/1427ه و1427/1428ه.
وقد وافق المجلس على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن، وتمهيدا لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425ه المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية، كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات، مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة، والبدء بالتطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج، ووافق المجلس على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محليا، وذلك حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.
واستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه، وقد وافق المجلس على أهمية أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة، وأن تنشئ الرئاسة مركزا للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس وافق على مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وسيرفع المشروع - بمشيئة الله - إلى خادم الحرمين الشريفين حسب النظام.
ويقع مشروع النظام في سبع وعشرين مادة، ويحدد واجبات المتطوع وحقوقه بنشر ثقافة التطوع في المجتمع. ويتضمن وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي بين فئات المجتمع، وينشئ المشروع في إحدى مواده مجلسا أعلى لتنظيم العمل التطوعي، كما يتضمن مشروع النظام الحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي.