مجلس الشورى يوافق على مشروع العمل التطوعي .

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام العمل التطوعي .
كما وافق المجلس على إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخامسة القادمة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووافق المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على مستخدمي الطرق .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شان التحفظ على الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م ) ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من الاتفاقية .
ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما ، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي ، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور المحلي.
وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذو الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه .
وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين1426/1427ه و 1427/1428ه .
// يتبع //